الرشوة والفساد

قرأت قبل أيام الاقتباس التالي: "الفساد هو وسيلة طبيعية لاستعادة ثقتنا في الديموقراطية". فهذا الاقتباس ظريف لكنه جعلني أفكر بمعناه الحقيقي خصوصا أن آفة الفساد تذكر بكثرة في وسائل الإعلام وهي واحدة من أهم مطالب الناس في الشارع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الأردن. هذا يعني أن العملية الديمقراطية يجب أن تكشف الفساد و تقلعه من جذوره و أنه لا يوجد بلد يمكن أن يتحمل التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للفساد. وهذا أيضا يعني أنه تحت الضغط العام أصبح تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية وعلى الاستقرار السياسي واضح و بشكل ملموس.

رأينا هذا في بريطانيا حيث أدين عدد من أعضاء البرلمان بسبب تلاعبهم بنفقاتهم وحكم عليهم بالسجن. كما شهدنا هذا أيضا في عالم كرة القدم حيث اتهامات الرشوة حولت الانتباه عن هذه اللعبة الجميلة. كما أن الفساد يهدد معيشة الناس في جميع أنحاء العالم و يقيد التنمية:
الرشوة تقف عائقا أمام المواهب والإبداع وتقتل روح الريادة في الأعمال كما أن فيها تشويه وإضرار بالتجارة الدولية. هناك معلومات تشير الى ان الفساد يضيف 10% إلى إجمالي تكاليف علاقات العمل عالميا، كما يضيف ما يصل إلى 25% لتكاليف عقود الشراء في الدول النامية. و يمكن أن تصل إلى 1 تريليون دولار كل عام و هو ما يعادل 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

إذن ما الذي يجب عمله؟ في المملكة المتحدة أخذ قانون مكافحة الرشوة الجديد حيز التنفيذ في 1 تموز. فهو يشدد ويحَدّث قانونا سابقا، ويشمل جريمتين عامّتين جديدتين تتعلقان بدفع الرشوة أو تلقيها. فبالطبع كان هذا غير قانوني أصلا ولكن الفرق هو أنها أصبحت جريمة الآن إذا قام رجل أعمال بريطاني بتقديم رشوة لمسؤول أجنبي لأسباب تجارية. كما أن القانون أصبح يجرم الشركات التي تفشل في منع الرشوة نيابة عنها.

من خلال اتخاذ هذا الموقف الحاسم، أصبحت الحكومة البريطانية تدعم مبادرة اتخذتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فقد قدمت العديد من الدول قوانين صارمة تهدف لمكافحة الرشوة و الغش للحيلولة من حصر الشعوب والدول في قوقعة الفقر. كما وضعت العديد من الدول أنظمة وهيئات للتحقيق ومتابعة الاتهامات بالفساد. لذلك فإن القوانين في حد ذاتها ليست كافية.بل إن التنفيذ والتطبيق أكثر أهمية. وهذا يعني وجود نظم وتكنولوجيا والقدرة على المتابعة والتحقيق و رفع قضايا ضد أولئك الذين مدت أيديهم الى جيوب الآخرين. لايمكن للدول أن تحل مشاكل الفساد بنفسها. فهي تحتاج الى التعاون الدولي وتبادل المعلومات والتكنولوجيا وأفضل الممارسات.

في نهاية المطاف فإن الاقتباس عن الفساد والديمقراطية يعني أن سرقة الأموال العامة من قبل المسؤولين الفاسدين أمر مهم بالنسبة لنا جميعا. و قانون مكافحة الرشوة البريطاني الجديد هو واحد من الخطوات العديدة التي يتعين على الحكومات أن تتخذها للتصدي لهذه الآفة.