جهود المملكة المتحدة في مجال حقوق الانسان

في الأسبوع الماضي قضيت يوماً ممتعاً بدأته و ختمته بتوزيع شهادات للمشاركين في دورتين تدريبيتين مولتهما السفارة البريطانية. كانت الدورتين لمؤسستين سودانيتين مختلفتين  و لكن تناولتا بعض القضايا المشتركة.

بدأ اليوم في الأكاديمية العسكرية العليا حيث تم إختتام دورة تدريبية في “إدارة الدفاع في سياق أمني أوسع ” لمجموعة من الضباط ذوي الرتب الوسيطة. تمحورت الدورة حول رفع الوعي بمجموعة من العمليات والتقنيات التي يمكن إستخدامها لتعزيز الحوكمة الفعالة وإدارة الدفاع، مع التركيز بصفة خاصة على كيف يمكن أن تسند قوات مسلحة محترفة عملية وضع سياسة للدفاع والأمن لأغراض الأمن القومي والدولي في سياق قُطري، إقليمي وعالمي.

كان هناك جزء كبير حول أهمية إحترام حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي. لقد حضرت إحدي المحاضرات و أُعجبت بالصراحة التي عولجت بها هذه المسائل الحساسة وكذلك بمشاركة الدارسين. قامت بتقديم الدورة أرقى المؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة وهي  أكاديمية الدفاع في المملكة المتحدة وجامعة كرانفيلد.

أتصور أن كثير من السودانيين قد لا يعرفون أننا نقوم بهكذا أنشطة  وربما لا يؤيد الجميع ذلك. إذن لماذا نقوم بذلك؟: لأن لدينا مصلحة في ضمان الأمن على مستوى العالم. نحن نعتقد أنه إذا إستوعب العسكريون و قادتهم السياسيين السياق الإستراتيجي و التحديات الأمنية فإنهم سيتخذون القرارات الصحيحة وهي قرارات تستند إلى رغبة في تحقيق السلام والإستقرار لشعوبهم وبالتالي المساهمة في تحقيق الإستقرار والتنمية على المستويين القُطري والعالمي.

في نهاية اليوم عدت مرة أخرى لتقديم الشهادات ولكن هذه المرة إلى أعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان. إن دعم حقوق الإنسان يمثل إحدى أولويات عملنا في السودان كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن أن أفضل ما يخدم مصالحنا ومصالح السودان هو وجود مجتمع دولي يستند إلى الحكم الراشد والديمقراطية وسيادة القانون.

المفوضية القومية لحقوق الإنسان هي أحدث مفوضية جري تشكيلها في العالم العربي حيث أنشئت منذ عام واحد فقط. بتمويل من السفارة البريطانية، تم إستجلاب مدربين من مركز قانون حقوق الإنسان بجامعة نوتنغهام، المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى السودان لتقديم تدريب تفاعلي للمفوضية حول مجموعة من قضايا حقوق الإنسان. باﻹضافة إلى ذلك، فقد خصص المدربون حلقات نقاش لبعض الجهات من حكومة السودان، المجتمع المدني، الجامعات ووسائل الإعلام.

لقد تم إنجاز الكثير من الأشياء. إحدى الأنشطة المهمة كانت ورشة عمل ضمّت ممثلين للمجتمع المدني وأعضاء من المفوضية حيث كان هناك نقاش صريح و لكن إيجابي جداً حول كيف يمكن و يتعيّن على الطرفين أن يعملا معاً. أعتقد أن الحواجز قد أزيلت مما سيوطّد العلاقات بين المفوضية والمجتمع المدني في المستقبل.

لمفوضية حقوق الإنسان دور حيوي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان وهو ليس بالدور اليسير في كل الأحيان. ولكن هناك الكثير من الناس في السودان في المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وفي الحكومة ملتزمون بنفس الهدف. إنهم على إستعداد لتقديم المساعدة و لقد تعهدوا للمفوضية في الأسبوع الماضي بالإلتزام بالشراكة.

قد تعتقد، عزيزي القارئ، أنه يصعب تصور وجود إختلاف بين مؤستتين أكبر مما هو قائم بين المؤسسة العسكرية و مفوضية حقوق الإنسان. بالرغم من وسائلهما المتباينة جداً فإن مهمة كليهما هي حماية وتعزيز مصالح السودان الحيوية ومن مصالحنا أن نساعدهما على التطور في الإتجاه الصحيح.  من أجل ذلك فقد أمضيت يومي في تسليم الشهادات في المؤسستين معاً.