التصدي للتجارة غير القانونية بالحياة البرية

أصبحت التجارة غير القانونية بالحياة البرية رابع أكبر جريمة عابرة للحدود ربحا بعد المخدرات وتجارة الأسلحة والإتجار بالبشر. يبلغ حجم التجارة غير القانونية بالحياة البرية 20 مليار دولار سنويا، وهي بذلك تهدد الأمن العالمي، والسيادة الوطنية للدول، والمجتمعات الفقيرة، وأعداد لا تحصى من الحيوانات: من الفيلة وحتى حيوانات وحيد القرن والأسود وآكل النمل الحرشفي.

وللتصدي لهذا التجارة، تدير منظمة تاسك مشروعين أساسيين في أفريقيا تمولهما الحكومة البريطانية من خلال صندوق مواجهة التجارة غير القانونية بالحياة البرية. فقد اجتاز حتى الآن 89 من الحراس من 4 مناطق محمية تدريبهم التخصصي الأولي بكيفية تعقب واعتراض ممارسي الصيد غير المشروع قبل وصولهم لأهدافهم. وفي غضون ذلك، تلقى 11 مخبرا من 8 مناطق محمية تدريبا لتزويدهم بالخبرة في مجال جمع المعلومات وتحليلها، ويجري تأسيس شبكة لتبادل المعلومات بين المناطق المحمية، والكثير منها تشكل جزءا من شبكة المنتزهات الأفريقية التي هي الشريك الأساسي في هذا المشروع.

أما المشروع الثاني فيدار بالشراكة مع مؤسسة أوغندا لحماية الحياة البرية وغيرها من المؤسسات، وهو يركز على التغلب على دور أوغندا كمركز عبور أساسي للتجارة غير القانونية بالحياة البرية، إلى جانب بعض عمليات الصيد غير المشروع للحياة البرية فيها. هذا المشروع يحدد ويقلل العوامل التي تدفع الناس – من المجتمعات الريفية الفقيرة في محيط منتزه شلالات مورشيسون الوطني ومنتزه الملكة إليزابيث الوطني – لارتكاب جرائم تتعلق بالحياة البرية. ويجري تطوير حدائق مجتمعية لإنتاج الغذاء في كلتا المنطقتين لتوفير خيارات لسبل معيشة مستدامة، إلى جانب وضع تدابير لمنع التصادم بين البشر والحياة البرية لتحسين العلاقات بين المجتمعات الريفية ومن يقومون على حماية المنتزه. وبالإضافة إلى ذلك، تم حتى الآن تدريب 40 من ضباط المخابرات في مجال إدارة المعلومات وجمع البيانات. وقد أفضى ذلك بالفعل إلى اعتقالات كبيرة وتحسين أساليب الملاحقة الجنائية.

بشكل عام، تساند منظمة تاسك دوريات لمكافحة الصيد غير المشروع تضم 450 حارسا للحياة البرية في 30 مبادرة بقيادة مجتمعية في 10 بلدان من مالي إلى زيمبابوي، وبالتالي تحقيق نجاح بالتغلب على خطر الصيد غير المشروع في العديد من هذه المناطق. كما إننا نساند مبادرات دولية لضمان أن تتخذ الحكومات المعنية المزيد من الإجراءات للتصدي للتجارة غير القانونية بالحياة البرية. وسوف نحضر مؤتمر هانوي بشأن التصدي لهذه التجارة، والذي نأمل أن يبني على أسس الزخم الناجم عن مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومؤتمر اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض بشأن التصدي لهذه التجارة. ونأمل بشكل خاص أن ينتج عن مؤتمر هانوي مزيد من الالتزامات بتحسين تنفيذ القانون وزيادة العقوبات للمدانين بالمتاجرة غير المشروعة بمنتجات الحياة البرية.