الإستثمار والتجارة في السودان

أي سوداني تتحدث إليه، سواء في الحكومة أو في الشارع، سيقول لك أن الإقتصاد هو أحد أكبر المشاكل التي تواجه هذا البلد من حيث إرتفاع معدل التضخم لا سيما في المواد الغذائية و العجز الكبير في الميزانية و شح العملات الأجنبية و ضآلة حجم الإستثمارات.

وبطبيعة الحال فإن أقوى الإقتصادات كان سيعاني لو تعرض للإضطراب الذي مر به السودان مع إنفصال جنوب السودان وفقدان ثلث الدخل القومي و 75 % من عائدات التصدير.

لذلك فإن تنفيذ إتفاقات أديس مع جنوب السودان أمر مهم للغاية. بمعزل عن الضمانات الأمنية والسلام والإستقرار الذي ستجلبه الاتفاقات، فإنها أيضاً ستمهد الطريق لإعادة فتح طرق التجارة مع جنوب السودان و للنفط (مع الإيرادات التي يجلبها) ليتدفق من جديد وكذلك لحزمة مالية لتقديم الدعم للسودان لتحريك إقتصاده كما ستحدث تحولاً في السياق التجاري الدولي بالنسبة للسودان. العالم الخارجي يريد القيام بأعمال تجارية مع السودان وكثيراً ما قيل وهذه حقيقة أن السودان بلد ذو إمكانيات كبيرة. على سبيل المثال، فإن ما مجموعه 57% من الأراضي في السودان ملائم للتنمية الزراعية ولكن حالياً يتم إستغلال 8.5% فقط. هذه إحصائية صارخة في وقت يرتفع فيه الطلب العالمي على الغذاء مع ندرة الأراضي الصالحة للزراعة. فقدان النفط قد يكون نعمة مستترة  لأنه يفرض على البلد أن يركز على تطوير مكامن قوته الإقتصادية المتمثلة في الزراعة والمعادن و قطاع الخدمات لسكانه الذين يتحولون إلى مجتمعات حضرية بوتائر متسارعة.

نحن نعلم أن تلك المحادثات و المسألة الإقتصادية ذات أهمية مركزية للسودان و لذلك نفعل ما في وسعنا لدعمها. لقد قمنا بتزويد الإتحاد الأفريقي بكل الوثائق و المعلومات التاريخية لدفع التقدم في المفاوضات  وتنفيذ الإتفاقيات. كذلك فقد بادرنا بقيادة الجهود التي من شأنها أن تؤدي إلى إعفاء كامل لديون السودان كما أننا نحاول إيجاد سبل لدعم تنويع الإقتصاد السوداني. نقوم الآن بدعم مشروع لتدريب رجال ونساء الأعمال الشباب وربطهم مع رصفائهم في المملكة المتحدة، بل وذهبنا أبعد من ذلك بتدريب مجموعة من المحامين السودانيين في مجال الإستثمار لدعم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان.

لكن من الصعب القيام بأنشطة تجارية مع السودان في البيئة الحالية حيث أن العقوبات لها أثرها. و حتى في ظل عدم وجود عقوبات، فإن الإستثمار أو التبادل التجاري مع بلد في علاقات مضطربة مع جارته مع وجود سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان و نزاعات داخلية خطيرة بلا حلول يُعد عملاً محفوفاً بالمخاطر. و هذه حقائق يقوم بتقريرها قطاع الأعمال وليس الحكومات. حتى إذا أخرجنا النزاعات وحقوق الإنسان من المعادلة، فإن بيئة الأعمال تظل صعبة في السودان. البنك الدولي يصنف السودان كأحد أكثر بلدان العالم صعوبة من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية. قانون الإستثمار الجديد جيد  ولكن لا يتم تنفيذه بفعالية بينما المناخ القانوني والمالي تعوزه الشفافية لذلك تقرر الكثير من الشركات البقاء بعيداً.

لكن ليس كل هذه الشركات كذلك. هناك عدد من الشركات البريطانية تنشط هنا أو تجذبهم الإمكانيات. بعضها لديه روابط تاريخية ممتدة بينما البعض الآخر يستكشف السودان للمرة الأولى. يُقال أحياناً أن الشركات البريطانية قد إنصرفت عن السودان كأن هذا هو خطأ المملكة المتحدة. بالطبع علاقاتنا التجارية ليست كما كانت عليه قبل 50 عاماً و لكن العالم  بما فيه السودان والمملكة المتحدة قد تغير. بالرغم من ذلك فإن الإتحاد الأوروبي ككتلة هو ثالث أكبر شريك تجاري للسودان و المملكة المتحدة تساهم بحوالي 20 في المائة في ذلك. كذلك فأننا نقوم بأنشطة تجارية مع السودان تفوق تلك التي نقوم بها مع العديد من الدول الأفريقية كما أننا سنقدم المشورة والدعم إلى أي شركة بريطانية لديها الرغبة في العمل في السودان. ولكن في حال ذهبوا إلى مكان آخرفهذا ليس بسبب أن المملكة المتحدة نأت بنفسها عن السودان ولكن بسبب أنه في سوق عالمية تنافسية فإن  ما يقدمه السودان ليست جاذباً بما فيه الكفاية.

نحن ندرك أهمية القطاع الخاص بالنسبة إلى السودان. إن القطاع الخاص هنا، كما هو الحال في أماكن أخرى، هو الذي يقود عملية النهوض و الإزدهار. تاريخياً فإن الدول تزدهرسياسياً واقتصادياً فقط في حال كونها تملك قطاع خاص قوي بإستطاعته أن يخلق المزيد من الفرص الإقتصادية للناس. لذلك فإن أدارة التنمية الدولية البريطانية (DFID)  تقوم باستكشاف سبل للعمل مع قطاع الأعمال هنا وأيضاً مع الحكومة المحلية للمساعدة في تطوير أنظمة الإنتاج والتوزيع لتمكين صغار المنتجين والشركات من النمو والإزدهار على نحو يعود بالنفع على الشرائح الأكثر فقراً.