يوم المرأة العالمي

وصولي لليمن العام الماضي، كنت محظوظة بمقابلة عدد كبير من النساء من مختلف جوانب الحياة. أحد أسباب شعوري بالتفاؤل حيال مستقبل اليمن يكمن في النساء الرائعات التي قابلتهن والتزامهن بتحسين ليس فقط حياتهن وحياة عائلاتهن، ولكن أيضا المجتمعات حولهن.

مع هذا لا يمكن لأحد أن ينكر أن الحياة قد تصبح صعبة بشكل لا يُصدق بالنسبة للنساء في اليمن. وها هي الإحصاءات تتكلم عن نفسها:

–          حوالي ثمان نساء يموتن كل يوم عند حالات الولادة في اليمن

–          نصف مليون امرأة حامل أو مرضعة معرضات للخطر بسبب سؤ التغذية الحاد

–          حصلت اليمن على المرتبة الأخيرة من بين 146 دولة على مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية للعام 2011 كما حصلت على المرتبة الأخيرة من بين 135 دولة في التقرير العالمي للفجوات بين الجنسين للعام 2012

–          نسبة انتساب الفتيات للتعليم الثانوي تصل إلى حوالي 30%

–          تقريبا ربع النساء اليمنيات خضعن لعملية الختان وهناك نسب وصلت لأكثر من 90% في أجزاء من الدولة

كما أن المرأة اليمنية لم يتم تمثيلها بالشكل المناسب في الحياة السياسية اليمنية أو في صناعة القرارات التي تؤثر على مستقبلها. لهذا فقد كنت سعيدة لرؤية المشاركة الواسعة والمثيرة للإعجاب للناشطات النسائية في مؤتمر الحوار الوطني. حصلت المرأة على 126 مقعدا من أصل 565 مقعد في مؤتمر الحوار وترأست مجموعتا عمل من أصل مجموعات العمل التسعة. يأتي هذا طبعا في إشادة إلى الدور المؤثر للمرأة اليمنية ومشاركتها في إعتصامات 2011 والتي كانت قوية لدرجة أن المرأة كانت ظاهرة ونشطة.

اثنان من أكثر الالتزامات أهمية التي خرجت بها عملية مؤتمر الحوار هما: الالتزام نحو تشريع جديد يضمن للمرأة نسبة 30% على الأقل من مقاعد الهيئات المنتخبة، و المادة 167 التي تدعو لأن يكون أقل سن لزواج البنات هو 18 عام. حاليا 14% من الفتيات يتزوجن قبل عامهن الخامس عشر وأكثر من 50% يتزوجن بعمر الثامنة عشر. هذا يضع حدود ليس فقط على حصولهن على التعليم – حيث أن حوالي ثلث النساء المتزوجات واللاتي عمرهن بين 15 و 24 في اليمن أميات – ولكن أيضا على التعقيدات الخطيرة على صحتهن وممارستهن لأبسط حقوقهن الإنسانية.

لهذا فأنا أرحب بشدة بهذين الالتزامين المهمين. المرأة اليمنية، كونها تمثل نصف المجتمع، لديها الحق الديمقراطي لتشارك في العمليات السياسية التي تؤثر على حياتها اليومية. المشاركة المتزايدة ستكون حاسمة أيضا لضمان إحداث الإصلاحات وتقديم الخدمات العامة التي ستحسن بشكل كبير حياة الملايين من النساء والبنات اليمنيات. إن عمل تشريع لسن الزواج القانوني ونهاية ممارسة زواج الأطفال هو أحد الإصلاحات التي طال انتظارها. ومن الضروري دعم الناشطات النسائية المستقلات ليستمررن في الدفاع عن حقوق المرأة ولضمان أن لا يتم تهميش أو إسكات أصواتهن لمصلحة مصالح الأحزاب السياسية ضيقة الأفق. لقد وضعت الحكومة البريطانية البنات والنساء في قلب التزامها الرامي لمعالجة الفقر العالمي. إن الاستثمارات في البنات والنساء يمكن لها أن تقوم بتحويل حياتهن وحياة عائلاتهن والمجتمع بشكل أوسع. بين العام 2008 والعام 2012 قمنا بدعم ما يقارب الـ15000 امرأة لفتح حسابات بنكية وقدمنا لـ 23000 امرأة التسهيلات للحصول على قروض صغيرة وحصلت 4600 من صاحبات الأعمال التجارية على دورات تدريبية في مجال التجارة من خلال المشاريع المدعومة لوكالة المملكة المتحدة للتنمية الدولية وذلك لتشجيع نمو الأعمال التجارية الصغيرة في اليمن.

نقوم أيضا بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي قام حتى هذا اليوم بمساعدة 16000 بنت للذهاب إلى المدرسة. من خلال برنامج غذائي مع اليونيسيف، نهدف لمعالجة ومنع نقص الغذاء لدى 1.65 مليون امرأة وطفل في اليمن من العام 2012 حتى العام 2015. ونقوم أيضا بتطوير برنامج جديد لدعم المجتمع المدني والذي سيساعد النساء والفئات الضعيفة الأخرى بأن يُسمَع صوتهم، وأن يصلوا إلى حقوقهم ويشاركوا في العمليات السياسية.

بالإضافة، فقبل ثلاثة أيام فقط قامت وزيرة التنمية في المملكة المتحدة جاستين جريننج بإلقاء كلمة عن أهمية إنهاء الزواج المبكر والقسري، وقد أكد وزير خارجية بريطانيا التزام المملكة المتحدة بمعالجة العنف الجنسي من خلال مبادرة الحد من العنف الجنسي. تحاول المملكة المتحدة من خلال تمويلاتها أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة  للنساء والبنات  والأولاد صغار السن الذين يتعرضون لخطر الاستغلال إما بشكل مباشر أو غير مباشر – فنحن نساهم حاليا في تقديم ملجآن أمنان في مدينتي عدن وصنعاء للنساء، والأولاد والبنات الذين تعرضوا للعنف الجنسي والجسدي.

لهذا فأن من المُطمئن أيضا أن يكون هناك توصيات مهمة في وثيقة المخرجات النهائية لضمان المساواة أمام القانون لكل المواطنين اليمنيين ويتضمن ذلك حقوق متساوية للمرأة وتجريم العنف تجاه المرأة والأطفال.

مع هذا فأن التشريع القانوني في حد ذاته لن يكون كافيا. سنحتاج لسنوات لتغيير المعايير الاجتماعية التي تسمح بعدم إحقاق أبسط الحقوق الإنسانية. بينما هناك أمل وسبب للتفاؤل في اليمن، هناك أيضا الكثير من العمل المطلوب عمله – من قبل الرجل والمرأة – لرؤية تنفيذ التشريع، ومن ثم ترجمته إلى إجراءات وتحسينات حقيقية في حياة نساء اليمن الملهمات. وسوف نعمل بكل ما استطعنا لدعم هذا التغيير.