الفساد ظاهرة اجتماعية، سياسية واقتصادية معقدة تُصيب جميع الدول. يصادف يومنا هذا (يوم 9 ديسمبر) “اليوم العالمي لمكافحة الفساد” الثامن برعاية الأمم المتحدة، وعليه فأن المملكة المتحدة تعلن التزامها لمعالجة المشكلة داخل المملكة وخارجها. أنا ملتزمة بقوة بقضية مكافحة الفساد ومشجعة للشفافية ضمن الحكومات و المجتمع المدني.
المشكلة
الفساد ليس بغريب عن اليمن. صنّفت المنظمة البريطانية لمكافحة الفساد “الشفافية الدولية”، صنفت اليمن في المرتبة الحادية عشر لأكثر الدول فسادا في العالم، وأكثر الدول فسادا في منطقة الخليج.
على الحكومة اليمنية، بمساعدة المجتمع الدولي، أن تقدم أفضل من هذا.
الآثار السيئة
يقوّض الفساد في اليمن من عملية بناء مؤسسات فعالة وشفافة، مثل برلمان كامل المهام والصلاحيات قادرعلى أن يضع الحكومة موضع المساءلة. والفساد أيضا يشل التنمية الاقتصادية. هذا يعني بأن قلّة مختارة تحصل على عقود النفط والغاز ودعم الوقود مما يضخم بشكل كبير حساب رواتب القطاع العام عن طريق دفع مبالغ لموظفين حكوميين وضباط عسكريين غير موجودين فعلا. الفساد أيضا يثبّط من تأسيس شركات جديدة ناشئة ويحول دون وصول الاستثمارات الأجنبية إلى البلد وهذا غير مقبول.
معظم اليمنيين يختبرون شكل من أشكال الفساد على أساس يومي. لا تستطيع الحكومة، بوجود الفساد على هذا النطاق الواسع، من دفع ثمن الخدمات الأساسية، البنية التحتية أو الحصول على الدعم الدولي التي تحتاجه لتنمية الاقتصاد وتقليل اعتمادها على المساعدات. أكبر خاسر هو الشعب اليمني.
ولكن لا يضيع كل شيء هباءً منثوراً
لدى اليمن إطار عمل قانوني ومؤسسي لمكافحة الفساد ولقد تم إنجاز بعض الخطوات الإيجابية. يعتبر قانون مكافحة الفساد لعام 2006 وتأسيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بداية طيبة. تدعم وزارة التنمية الدولية البريطانية DFID الأصوات المحلية المطالبة بمسئولية محاسبة وشفافية أكبر من طرف الحكومة. وتنظر الوكالة في إمكانية دعم الإصلاح الضريبي وإدارة مالية عامة محسنة. في زيارته إلى اليمن قبل يومين، صرّح وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية ألن دنكن للصحفيين أن “الفساد بجميع أشكاله غير مقبول. دعم الوقود هو شكل من أشكال الفساد بحيث يجعل الأغنياء أكثر ثراءً بينما لا يقدم أية فوائد تُذكر للفقراء”.
ولكن على اليمنيين والمجتمع الدولي أن يقدموا أفضل من هذا. الحرب على الفساد في اليمن بحاجة إلى قيادة أكثر و كفاءات على جميع المستويات. بالإضافة إلى تعاون أفضل بين الهيئات الحكومية. وعلى المجتمع الدولي أن يتفق على أفضل الوسائل لدعم اليمن.
إنني أؤمن بكل ثبات بأن في الإمكان معالجة ثقافة الفساد ولكن هذا سيستغرق وقتا. الشعب اليمني بحاجة إلى أن يرى حكومته تتناول هذا الأمر بجدية تامة وأن تتخذ إجراءات بشكل علني وعلى الملأ. التصاريح القادمة لخدمات الجيل الثالث 3G والرابع 4G للهاتف السيّار ستقدم فرصة لإثبات كيفية أن إجراءات العطاءات المفتوحة والشفافة يمكن أن تخدم مصالح الجميع. في هذه الأثناء أتطلع إلى أن أتلقى أرائكم وأفكاركم حول الوسائل الأخرى التي تعتقدون أنه من خلالها نستطيع طرد الفساد من اليمن وإلى الأبد.
بيانات
البيان الوزاري البريطاني المشترك حول اليوم العالمي لمكافحة الفساد