تحتفي الجمعية العمومية للأمم المتحدة بيوم الديمقراطية لهذا العام، في (15 سبتمبر) ويتزامن هذا مع نهاية الفترة المحددة للحوار الوطني في اليمن الذي كان نتاج للمبادرة الخليجية وذلك لتوفير إطار عمل عام لليمنيين لحل القضايا التي أدت إلى ثورة الشباب في اليمن منذ عامين.
إنه إنجاز رائع أن تمكنت اليمن من تنفيذ الحوار بشكل جيد , نتمنى أن يحدد قريبا مسار واضح لمستقبل اليمن – على الصعيد الديمقراطي – وأن يستمر في إيجاد طرق سلمية لتفادي الصراعات والعقبات التي شاهدناها في دول أخرى في المنطقة.
لكن لا يوجد عندي شك بأن الديمقراطية لا يمكن لها أن تنمو إلى مرحلة النضوج في أسبوع ،او شهر، أو حتى سنة. في بلدي وفي معظم بلدان الغرب، استغرقت الديمقراطية عقوداً وقرون لتنمو. الديمقراطية ليست كاملة – وبكلمات رئيس الوزراء البريطاني المشهور ونستون تشرشل عندما قال “إن الديمقراطية هي أسوأ أشكال الحكم – باستثناء جميع الأشكال الأخرى التي تمت تجربتها (وهي حتى أكثر سوءً)”.
لهذا فأن اليمن – وأصدقائها – يجب أن يكونوا واقعيين حول ما يمكن إنجازه وما يجب أن نتوقعه.
من الصحيح أنه يجب مناهضة السياسيين والنظام السياسي القديم اجلاً لا عاجلاً بالانتخابات ولكن على المناهضين ان يكونوا ذو فعالية وأن يتحدوا وأن يكون لديهم برامج واضحة تسمح للشعب أن يعرف ليس فقط لمن يعطي صوته ولكن اهم من ذلك على ماذا يصوّت. على المشاركين في الحوار الوطني والآخرين ممن يريدون لأصواتهم أن تُسمع عليهم أن يحددوا برامج واقعية وأن تكون لديهم فكرة واضحة من أين لهم أن يستحدثوا الخبرات الفنية والإدارية لحكم هذا البلد المعقد باهتمامات جميع مواطنيه في الشمال والجنوب.
ما أود رؤيته هو يمن ديمقراطي حيث توجد شفافية ومحاسبة في جميع مستويات الحكم. أود رؤية معالجة عادلة للكل – الشمال والجنوب، المناطق المرتفعة والمنخفضة، الرجال والنساء، المدينة والقرية، بدون تمييز ديني أو طائفي. لن يكون من السهل الوصول لهكذا مبتغى، فحتى الديمقراطيات الناضجة تقع في الأخطاء.
مفتاح الحل هو الصبر – أن نُدرك أن أحسن المخرجات قد تستغرق الوقت – أن نتفهم أنه لو أنتجت الانتخابات نتائج مخيبة فأن انتخابات أخرى ستأتي في وقتها يستطيع من خلالها الشعب وبشكل سلمي أن يختار التغيير.
إنني متفائلة بأن اليمن سيستفيد من هذه الفرصة الفريدة وذلك لبناء مستقبل ديمقراطي. تربط المملكة المتحدة واليمن صداقة على مدى تاريخ طويل واستمرت إلى يومنا هذا. تقدم المملكة المتحدة أكثر من 11 مليون جنيه إسترليني كدعم لمؤتمر الحوار الوطني وعملية الانتخابات وذلك بالعمل مع شركائنا في الأمم المتحدة. نتطلع إلى الحفاظ على صداقتنا القوية مع اليمن وشعبها على المدى البعيد لمواجهة التحديات المستقبلية.