ضرورة المساءلة في سورية

استضاف وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد أحمد، فعالية في وزارة الخارجية والتنمية يوم 27 إبريل/نيسان، بمشاركة فرقة المهام السورية المعنية بالطوارئ، حول ضرورة المساءلة في سورية.

وقد ألقى لورد أحمد كلمة قال فيها بأن ما يبدو هو أن النظام السوري أظهر، على مدى أكثر من 12 سنة، ازدراءً تاماً بقدسية حياة الناس. وبالإشارة إلى مجموعة من صور قيصر التي عُرضت خلال هذه الفعالية، قال بأن من المحال ألا يتأثر أحد بالصور القوية المعروضة، والتي تمثل خطوة أولى حيوية في السعي لتحقيق العدالة بالنظر لكونها شاهدا على ما حدث.

وأضاف لورد أحمد قائلا: “بينما يسعى تُجار الدعاية في دمشق وموسكو وطهران إلى إعادة كتابة التاريخ، فإن البراهين التي نشاهدها ونراها ونسمعها اليوم تدل بوضوح على المسؤولين الأساسيين عن تلك الانتهاكات: نظام الأسد وحليفتاه روسيا وإيران.”

أشار لورد أحمد إلى وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الصراع. حيث نعمل، إلى جانب شركائنا والأمم المتحدة، سعيا لإحراز تقدم في عملية سياسية شاملة للجميع، ولوضع نهاية للصراع. كما قدمنا ما يربو على 3.8 مليار جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية منذ سنة 2012، وهي أكبر التزام على الإطلاق من جانبنا لأزمة إنسانية واحدة.

ومؤخرا، تحركت المملكة المتحدة سريعا للاستجابة للزلازل المدمرة التي وقعت في 6 فبراير، فزادت الدعم المقدم لشركائنا على الأرض، وقدمت حزمة من الدعم تفوق 43 مليون جنيه إسترليني.

وقد تحدث لورد أحمد عن الدعم البريطاني للسوريين الذي يتجاوز مجرد تمويل المساعدات الإنسانية، حيث أسست الحكومة البريطانية علاقات مع المجتمع المدني السوري. “والشعب السوري في صميم الجهود التي نبذلها لتحقيق العدالة والمساءلة، وسوف نسترشد دائما بأصواتكم في سياساتنا”. كما تستغل المملكة المتحدة مكانها في مجلس حقوق الإنسان وفي مجلس الأمن الدولي لتسليط الضوء على مدى انتهاكات حقوق الإنسان في سورية – “ولن نتوقف عن ذلك”.

حيث تدعم المملكة المتحدة آليات مشاركة المعلومات وجمع الأدلة، والتي ساعدت في إدانة ضالعين بالانتهاكات، ومن أشهر الأمثلة على ذلك محاكمة أنور رسلان.

كما أشار لورد أحمد إلى دعمنا لآلية جديدة في الأمم المتحدة تركز على المفقودين، “وسوف نستمر في نظام العقوبات الصارمة المفروضة على النظام – وهي ثاني أكبر عقوبات – والتي تشمل المسؤولين عن الفظائع التي عانى منها الشعب السوري”.

كذلك أشار لورد أحمد في كلمته إلى جهودنا في كشف الطريقة الخبيثة للنظام السوري في زعزعة استقرار المنطقة. حيث “النظام يزيد ثراءه وتمويل آلية حربه عن طريق تجارة المخدرات، مثلا، بينما الشعب السوري يعاني من الجوع. وهنا أقول لأصدقائنا في المنطقة: لكم منا كل الدعم في تصديكم للآثار الضارة للمخدرات السورية ولهذا الصراع على مجتمعاتكم”.

تطرق لورد أحمد أيضا في كلمته إلى “بعض من شركائنا المقربين الذين قد يعيدون النظر في علاقاتهم مع سورية”. فقد شهدنا تسارع وتيرة الحوار، ونعلم جميعا بالمحادثات الجارية بشأن دور سورية في المنطقة؛ ونتفهم رغبة شركائنا بإحلال السلام، “لكنني أريد التأكيد على أن موقف المملكة المتحدة بعدم التواصل مع دمشق لم يتغير. حيث لن نعمل مع نظام لا يُبدي أي ندم، ولم يُظهر أي استعداد لتغيير تصرفاته”.

وقد شدد لورد أحمد على اعتقادنا بأن أفضل سبيل لإحلال سلام دائم في سورية هو الضغط الجماعي، ومطالبات واضحة للنظام تشمل: وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية؛ والإفراج عن المعتقلين قسريا؛ وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين طوعيا وبأمان؛ وإفساح مجال سياسي آمن يُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. “وسوف نواصل العمل مع شركائنا في المنطقة وغيرها لتحقيق تلك الأهداف.”

واختتم لورد أحمد كلمته قائلا: “من الممكن أن تكون سورية لجميع السوريين. سورية يكون للسوريين فيها حرية العيش دون خشية الاختفاء القسري، ودون خشية التعذيب المنهجي والعنف الجنسي؛ ودون خشية استخدام أسلحة كيميائية ضدهم مجددا”.

كما شدد لورد أحمد على أنه لا يمكن إحلال السلام دون مساءلة، وعلى أن المملكة المتحدة تظل ملتزمة تجاه الشعب السوري الآن “تماما كما فعلنا حين خرجتم في مظاهرات للمطالبة بالحريات الأساسية”.