يُصادف اليوم الذكرى السادسة والخمسين لإعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويذكرنا النشطاء من مختلف أنحاء العالم بعالمية حقوق الإنسان وهي الحقوق الأساسية والجوهرية التي يحق لأي شخص التمتع بها من غير تمييز. وهو فرصة للإحتفاء بما تحقق من تقدم بفضل أولئك الذين يعملون على حماية الضعفاء ومن ثمة تقييم أوجه القصور المُثيرة للقلق والمخاوف.
وهذا في واقع الأمر يشمل العديد من الأشخاص في السودان بعضهم يحمل ألقاباً تتضمن كلمة “حقوق الإنسان” مثل المفوض القومي لحقوق الإنسان وأعضاء المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان التابع لوزارة الشؤون الخارجية و شعبة شؤون المرأة والطفل وأعضاء مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور، اليوناميد. أو خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان في السودان وآخرون ليسوا من ذوي هذه الألقاب الكبيرة بيد أنهم يعملون على ترقية الحقوق. وهذا بالطبع يحدث على كافة الأصعدة سواءً كانت متمثلة في الدفاع عن حقوق المجتمعات المحلية أو على المستوى القومي، فكل دوره الذي يلعبه.
شهد هذا العام وفاة عثمان حميدة، الرجل الذي ظل يدافع عن حقوق الإنسان ويعمل بلا كلل أو ملل من أجل ترقية حقوق الإنسان والعدالة في السودان لأكثر من خمسة وعشرين عاماً. لم يكن عمله هذا يجد الترحيب دائماً من الحكومة ولهذا فقد أمضى وقتاً طويلاً رهن الإعتقال. ولكن على الرغم من المصاعب التي ينطوي عليها هذا العمل، ظل العديد من السودانيين يواصلون كفاحهم في هذا المُعترك، حيث أن بعضهم لايزال معتقلاً.
إن المبادئ التي إعتُمدت في باريس قبل ستة وخمسين عاماً لم تعد اليوم قيماً مملوكة للملكة المتحدة فحسب بل أصبحت مبادئاً عالمية. إنها وثيقة تخاطب الجميع في شتى أنحاء العالم بغض النظر عن خلفايتهم الدينية أو العرقية. من المعروف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أكثر الوثائق ترجمة ً في العالم. وإذا تركنا اللغة العربية والإنجليزية جانباً، فإننا نجد أن الوثيقة متوفرة بست لغات نيلية من لغات جنوب السودان والتي يتحدثها العديد من سكان هذه البلاد.
يجب أن يفهم الجميع الحقوق التي يعلمنا أياه الإعلان وهي:
- الحقوق العالمية مثل حرية الإعتقاد. وهي حق الفرد في ممارسة معتقده وحقه في ألا يُمارس شيئاً لا يؤمن به من غير خوف من الإضطهاد.
- الحقوق العالمية مثل حرية التعبير. وهي الحق في حرية التعبير وإستلام ونشر المعلومات بما في ذلك المنشورات والوصول إلى الإعلام.
- الحقوق العالمية مثل حرية التجمع وتكوين الجمعيات. وهي أن أي شخص له الحق في حرية التجمع والإنتماء لآخرين بما في ذلك الحق في تكوين الإحزاب السياسية أو الإنضمام إليها، وإنشاء الجمعيات والإتحاد التجارية أو المهنية لحماية حقوقهم.
هذا ليس منطوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فحسب. هذه اللغة مأخوذة أيضاً من دستور السودان المؤقت لعام 2005. وهو وثيقة لا تؤكد على رغبة هذا البلد في التقيُد بالتزاماته الدولية فحسب، بل أيضاً تورد تفاصيل وثيقة الحقوق السودانية.
تُعد حقوق الإنسان من العناصر الجوهرية في سياسة المملكة المتحدة وإرتباطها بالسودان وهي محل إعتبار في كل أوجه عمل السفارة. هذا ليس لأن المملكة المتحدة تؤمن بهذه القيم العالمية فحسب، بل لأننا أيضاً نعتقد أن إحترام حقوق الإنسان عمل جوهري يُسهم في تقليل الصراعات ويدعم الإستقرار والإزدهار.
نحن، كحكومة، لا نخجل من التصريح إذا لم تُستوف هذه المعايير العالمية. وقد قلنا في تقييمنا الوارد في تقريرنا الأخير عن حقوق الإنسان في السودان أنها قد تدهورت. وذلك لوجود العديد من ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان خاصة في مناطق النزاعات، حيث نعمل مع الشركاء للمساعدة على وضع حد لها ومن ثمة نضمن أحتراماً أكبر لحقوق الإنسان في السودان وللجميع. في إعتقادنا أن الشعب السوداني يجب أن يتمتع بالحقوق التي يمنحهم لها دستورهم وأن هذه الحقوق بطبيعة الحال تمثل الأساس المطلوب للنمو المستقر والإزدهار.
إنني أدعو في اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا الحكومة السودانية إلى التمسك بالقيم الجريئة التي وقعت عليها حتى عام 2005 وأن تتبناها ليست فقط كقيم عالمية ولكن كقيمة من قيم الشعب السوداني.
