من يهتم لأمر الاقتصاد؟

14 التعليقات “من يهتم لأمر الاقتصاد؟”

1. اللهم سخر للوطن مخلصين متعلمين اغنياء النفس ولوكانت جيوبهم وبطونهم خاوية. وارزق الوطن بشعب يدعم المسؤل ويسير خلفه بنفس الندفاع والحماس ويهتف بصدق اننا يا ليبيا لن نخذلك صدقا وحبا.

2. حدث في ليبيا تغير ثقافي كبير ادى الى تركز الانانية بشكل مفرط وصار اغلب الاشخاص ينظرون الى انفسهم انهم هم الوطن . بذلك كل نشاطهم مركز لخدمة وطنهم وهو داتهم ولا يهم لما يحدث لوطن الاخرين وهو ليبيا . واصبح العمل الجماعي وخدمة ليبيا وحب الوطن والعمل على ان يلحق بالاخرين مسبات يستعيذ الليبي منها في كل لحظة. ترى الليبي يسعى للحصول على وظيفة حتى لو لم يكن مؤهل لشغلها بكل وسيلة. كما تراه يتحايل ليكون في مقدمة طابور الخبز والبنزين والمصرف (الا المقدمة في طايور العمل والعلم والاخلاق) ولو اضطره ذلك الى امتشاق السلاحوتجربة سلاحه في الهواء ليؤكد انه موجود. لقد تطورت مطالبه الى اقتحام الجامعات للحصول على تقدير اقله جيم والا الاستاذ مقدر له ان يكون في خبر كان. كل هذه الخصال ستجعل من الليبي يقف في اول الطابور ولا حاجة لاحصائيات احد ولو كانت الاممم المتحدة. ولكن عندما يلتفت وراؤه سيجد انه الوحيد في الطابور1111111

3. ربما هذه الارقام والبيانات الواردة في هذا التقرير غير دقيقة؛ ولكن انا اعتبرها مؤشرات خطيرة يجب على المسؤوليين في الدولة الوقوف عليها، لانها تعني الكثير وتهدد ليبيا والليبيين بالكامل، وهي ترجع لعدة أسباب من أهمها:-
   1- كبر ارقام ميزانية الدولة السنوية بصورة عامة (عشرات المليارات) والتي تصرف للأسف على بنوذ تسيرية ليست لها علاقة بمشاريع التنمية والتطوير !!
   2-الصرف على بنوذ الميزانية وخاصة سنة 2015 من الاحتياطي النقدي للدولة وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ ليبيا (النفطية). وإذا استمر تأكل الإحتياطي بهذا الشكل سيزيد من مخاطر عدم قدرة الدولة على الحفاظ الاحتياطي النقدي عند المستويات الامنة في ظل عدم قدرتها على زيادته مره أخرى وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.
   3- تعاقب الحكومات المؤقتة في البلاد وذلك خلال هذه المرحلة وهي (6) ستة حكومات متتالية مما تسبب في اهدار للمال العام وتراكم الالتزمات المالية (محلي-خارجي) وبدون إجراء أى مسألة قانونية على فترة الحكم.
   4- إنخفاض الإنتاجية في جميع القطاعات بصورة عامة وقطاع النفط بصورة خاصة، لأنه يعتبر المصدر الرئيسي لدعم ميزانية الدولة.
   5- انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي والتى أراها ترجع لنتيجة الفوضى السياسية في بعض الدول العربية المصدرة للنفط مما يتيح فرصة تهريبه وبيعه خارج المنظمة في السوق السوداء رخيصا.
   6- إنعدام الأمن والامان مما جعل الشركات الاجنبية والسفارات تغادر ليبيا؛ وهذا الأمر تسبب في تعطيل تام لعدة أعمال ومشاريع استثمارية في الدولة.
   7- إنخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الاجنبية الرئيسية.
   8- إنقسام البلاد الى عدة محاور للقوى (حكومة في الشرق – وأخرى فى الغرب)، بالإضافة لعدم إستقرار الجنوب الليبي مما تسبب في إزدهار تجارة الهجرة ألغير شرعية لليبيا ومنها الى اروبا، وكذلك اطماع عدة دول فيه، وهذا يعتبر مؤشر خطير ايضا يدل على عدم الاستقرار السياسي وربما الى التقسيم لا قدر الله.
   9- غباب دور الجهات الرقابية في الدولة مع تفشي الفساد الاداري والمالي في جميع مفاصلها لا مارحم ربي … والله المستعان

4. هناك عدد محدود من الليبيين الذين يدركون حقيقة تردي الاقتصاد الليبي ليس فقط خلال العامين الماضيين ولكن منذ انتهاج سياسات اشتراكية سيئة في أواخر السبعينيات. علاج هذه الامور يسير في وجود الموارد المالية اللازمة لذلك ولكن ماتفتقده ليبيا هو الرؤية الاقتصادية. هذه لا يمكن استيرادها او نقلها، لان الرؤية الملائمة لابد ان تدرك نقاط قوة وضعف الاقتصاد الليبي وبيئة العمل الليبية.

5. إن سيطرة العقل المركزي وتركز السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية في مدينة واحدة هو العامل الرئيسي للمشاكل الدولة

   السيطرة البيروقراطية المركزية والهيمنة السياسية والاقتصادية و الادارية تودي بانتقال سلطة اتخاذ القرار وانتقال الحقوق من يد المناطق البعيدة عن العاصمة الى يد المؤسسات المركزية . وبدلا من الانصياع إلى الثقة الشعبية ومبادئ المسائلة والتبعية الديموقراطية تقود المركزية إلى اغتصاب السلطة من الأقاليم الي الفئات المستفيدة من مركزية الدولة والحياة السياسية والاقتصادية و الادارية هي حريصة على ضمان استمرار موقعها ومصالحها في المستقبل من خلال زيادة مركزية الدولة فإن سيطرة العقل الممركز وتجدد بنيات الهيمنة والتحكم تضعف إمكانية إخضاعها للمسائلة غير حقيقة وهذا ما يؤدى بدوره إلى الإفلاس السياسى والاقتصادي في ربوع الوطن. فجل القياديين ونخب الأحزاب يقيمون في العاصمة وإن كان بعضهم يعلن نسبه وانتماءه إلى المناطق المهشمة ، أو يعمل في الوزارات المركزية بهده الصفة فإنهم يضلون بعيدين عن هذه المناطق وحياة الساكنة ومشاكلها، بل يستغلون نسبهم الجهوي والمحلي لتعزيز انتمائهم المركزي وحظوظهم بين الفئات المهيمنة والمستفيدة من دواليب الحياة الاقتصادية والسياسية.

   إن نظام الحكم في طرابلس لخص ليبيا في طرابلس وهذا هو سبب الداء

6. الحكومة الليبية الجديدة يجب أن تسعى للحصول على مساعدة المجتمع الدولي لإدارة عجلة الاقتصاد بمجرد اعتمادها

   بقلم سعادة السفير أحمد المبروك صافار، سفير ليبيا في روما

   في الوقت الذي تقترب فيه ليبيا رويداً رويداً نحو إنجاز إتفاق سياسي طال انتظاره، وتشكيل حكومة توافق وطني، تقع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي الذي ساعد الليبيين للوصول لهذا الاتفاق السياسي المبني على تدابير لصنع السلام للاستمرار بلعب دور المعين لليبيا على المدى الطويل، لكي يتحقق السلام الفعلي وتتاح الفرصة العادلة للشعب الليبي لينعم بثمار إعادة بناء بلده.

   ولعل التجارب الموثقة في حالات اتفاقات السلام التي تلي النزاعات تشير إلى وجود مخاطر كبيرة تهدد بنسف هذه الاتفاقات خلال السنة الأولى من عمرها، خاصةً إذا ما كانت إدارة التوقعات الوطنية والدولية ذات السقف العال تواجه صعوبات على المدى القصير، كما هو الحال المتوقع عند استلام حكومة التوافق الوطني لمهامها. وبالتالي إنعاش الحياة الاقتصادية ككل وتحفيز النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي بالمدن والمناطق، في أسرع وقت ممكن، بإمكانه تحقيق الكثير على درب تأمين السلم خلال السنة الأولى في ليبيا بعد انتهاء الصراع الحالي. ولكن التركيز المفرط على الترتيبات الأمنية من شأنه أن يؤدي إلى حرمان هكذا مبادرات اقتصادية ملّحة من دائرة الاهتمام والموارد القيّمة التي يحتاجها الاقتصاد الليبي المتجّه نحو الانهيار. إنه لمن الأمثل أن تستغل المحفزات الاقتصادية فقط عند الحاجة لدعم الحلول الأمنية الآنية مقابل تحقيق الاستقرار، وهو ما يمكن أن يصبح جزءاً من مقاربة أوسع لانفاذ الأمن وعودته لشكله الاعتيادي بدرجة معقولة.

   ويبدو واضحاً أن هكذا مهمة كبرى تعتمد على مدى جاهزية الهياكل الاقتصادية الوطنية والإدارة العمومية لتنفيذها، وهو ما يبدو غير ممكناً في ظل ما عانته الهياكل الاقتصادية والإدارة العمومية تحت حكم القذافي واستمر انحدارها بسبب الصراع الحالي. وبالتالي هذه الثغرة تعتبر دلالة على الاحتياج البيّن للمساعدة الدولية أمام تشكيل حكومة التوافق الوطني. وعليه يتوجب على هذه الحكومة أن تتبنى هذه المهمة بمجرد استلامها لمهامها للحصول على المساعدة الدولية وفقاً للمعايير التالية: 1)الممارسات الدولية الجيدة، 2)الخبرة الدولية الموثقة في أوضاع ما بعد الصراعات، 3)الموقف المتزن نحو جميع الأطراف الليبية طوال فصول الصراع الحالي. إن ليبيا ينقصها القاعدة المهارية المهمة للعديد من القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعتبر مجالاً مناسباً لتقديم المساعدة الفنية وترتبط بشكل مباشر من الناحية الاقتصادية بسوق العمل. كما أن إطلاق مبادرات اقتصادية تعتمد على خلق جيوب من ما يمكنني اصطلاحه “الطلب الذكي” على السلع والخدمات ومن ثم تلبيتها “بالعرض” المجهّز ليبياً يمكن أن يلبي هدف الإنعاش الاقتصادي وطنياً ومحلياً. ولكن الخطر المحدق حيال الاستعانة بالمساعدات الدولية وهو ما يجب أن تتنبه له الحكومة الجديدة هو الوقوع في فخ “الخبراء” ممن يرون في اعتمادهم على حقائب السفر والمطارات والتنقل المستمر وسيلة لتقديم خدماتهم، أو شركات الاستشارات التي تدعي القيام “بكل شيء وأي شيء”، وهو ما أربك هذا الجانب المهم من دعم المجتمع الدولي طوال السنوات الثلاثة الماضية – وبالتالي لننتبه هذه الكرّة!.

   كلمة أخيرة أسديها كنصيحة، بأنه ينبغي على الحكومة المرتقبة أن تسكن فقط للدول والمؤسسات الدولية وحتى الشركات العالمية التي كانت على درجة عالية من الحياد والنزاهة في التعامل مع الصراع الدائر في ليبيا، فهؤلاء فقط مؤهلون لتقديم المساعدة الفنية العاجلة والمأمونة الجانب لهذه الحكومة باعتبار إيلائها مصلحة ليبيا اهتماماً جديراً ضمن حساباتها، وأخيراً أقول بأن عامل الوقت سيكون أكثر الموارد ندرة وقيمةً أمام حكومة التوافق الوطني.

7. مقال يصف الواقع

8. السيد السفير المحترم: أولا: أشاطرك القلق بشأن الاقتصاد الليبي..لكن المجتمع الدولي يتحمل المسئولية على ما آلت إليه الأمور في ليبيا . المجتمع الدولي لا يمكن أن يتنصل من هذه المسئولية فالتدخل في ليبيا عسكريا تم بقرارات دولية؛ ومن مجلس الأمن. والمجتمع الدولي كان على علم بانهيار أجهزة الدولة الأمنية (الشرطة والجيش) ومع ذلك ترك ليبيا تعاني من الفراغ الأمني… وتصريح الرئيس أوباما الأخير خير دليل وشاهد على ما أقول. وعلى العموم ، ليبيا في وضع لا تحسد عليه وعلى المجتمع الدولي أن يكفر عن أخطائه بعدم ترك ليبيا تصبح صومال ثانية. كذلك، وبالرغم من أنني بحكم مهنتي أرى أن الاحصائيات أدوات ضرورية ومفيدة.. ولكن لابد من التمعن فيها قبل الاستدلال بها والتحقق من أنها معقولة… فمثلا هل يعقل أن في يناير 2014، كان لدى ليبيا احتياطي نقدي بقيمة بلغت 121 مليار دولار في البنك المركزي. في نهاية 2015 يقدَر البنك الدولي بأن يتبقى في هذا الاحتياطي 55 مليار دولار فقط في الوقت الذي قامت فيه ليبيا في عام 2014 باستيراد ما قيمته 12.4 مليار دولار . هل يعقل أن تتبخر 66 مليار في سنة ونحن نعلم أن كافة المشاريع معطلة والدولة لا تنفق الا المرتبات (المتأخرة) وبالعملة المحلية. فأين ذهب الفرق؟ على البنك الدولي أن يبين للشعب الليبي أن ذهبت كل تلك المليارات إذا كان ما يقوله صحيحا لأن الدولة الليبية غير موجودة وأرصدة ليبيا تحت يد المؤسسات الغربية بالخارج.

   1. أخي د. عبدالله عمار
      الفرق الذي ذكره في مقالك بقيمة (66) مليار وتريد معرفة اين تم صرفه ! المعذرة ..فانه ليس صحيحا.
      لان الاحتياطي النقدي المشار إليه بقيمة 121 مليار دولار كان في شهر يناير 2014، بينما رصيد الاحتياطي النقدي المتوقع في نهاية 2015 يقدر بقيمة 55 مليار دولار.
      صحيح الفرق بينهما (66) مليار دولار، ولكن لا يخص سنة واحد فقط ولا يمكن المقارنة بهذه الطريقة، وذلك للأسباب التالية:-
      *- هذه الارقام تشمل سنتين كاملتين 2014 & 2015،أي (أرقام حقيقية وأرقام تقديرية ومتداخلة مع بعضها البعض).
      * – أيضا هناك إنفاق تم فعلا على بنوذ الميزانية بالدولة خلال سنتي 2014 & 2015 والتي تشمل (المرتبات ومافى حكمها؛ التسييرية؛ الدعم وموازنة الأسعار ..).
      *- كذلك قيمة الاحتياطي المقدر ب (55) مليار في نهاية 2015 هي قيمة تقديرية وليست فعلية، لان السنة لم تنتهي بعد – ربما يكون أقل وربما يكون أكثر، وذلك حسب الظروف.
      لهذا للتوضيح ولك فائق إحترامي وتقديري .. والسلام عليكم

9. الثروة الحقيقية التي تمتلكها كل البلدان المتقدمة والنامية هي الفكر والثقافة متمثلة في نخب تقود وترسم الخطوط العريضة للمجتمع اما في الحالة الليبية رغم توفر الموارد المالية تفتقر نخبنا الى الفكر والثقافة وهي في جميع الاحوال مرآة لمجتمعها …

10. The only solution that comes out of Libya from this crisis is( Return of constitutional ) The plan is the only workable solution so far seems to proposed constitutional monarchy . The idea of establishing a monarchy from King Idris’lineag , would be a political umbrella that would serve as a uniting symbol for the nation.
    One of the main reasons in our opinion that strongly support our argument is that all warring parties are reaching a point where they are realizing that they cannot decisively win the war they are wagging .
    Return of constitutional monarchy and the activation rate of the Constitution of Libya in 1963 and 1951 to invite Libyan Crown Prince Mohammed Hassan Rida al-Sanusi to receive the country and the swearing in front of Parliament ,

    Yet it is difficult to deny the idea has its merits .
    Perhaps it is time for the US & EU recognize reality and give constitutional monarchy a chance.

11. على الرغم من ان اﻷرقام والمعلومات التي أوردها السفير في مقاله ليست غريبة أو مفاجئة، إﻻ أن هذه المشاركة من سعادته تأتي في الوقت المناسب وعلى الليبيين والليبيات أن يتحرروا من نظرية المؤامرة وأن يفكروا مليا في مستقبل ليبيا وأجيالنا القادمة.

12. بريطانيا وامريكا تركت الجضران يتلاعب بالنفط الليبي كان بأمكان بريطانيا وامريكا ان تحذر الجضران وان ترسل قوة لاعتقاله لكن للاسف لم يتم ذلك وترك الفاسد يتلاعب بثروة ليبيا اماملا العالم

    1. السلام عليكم
       هل تريد أن ترضعك أمريكا و بريطانيا و أن تنظم لك حياتك, هذا شأن ليبي و بالتالي الحل عند القاعدة الشعبية.
       الوعي و إعادة ترتيب البيت الليبي هم أهم عوامل الإستقرار و نجاح السياسيين يتطلب التضحية و التنازل و التمهيد لخارطة شاملة و ما يهم الأن كيف نحقق المصالحة الوطنية و الوفاق.

Comments are closed.