وجود القوانين أمر جيد لأنها تساعد على منع القتل والسرقة والعنف. ولكنها في بعض الأحيان تكون خانقة و تحد من النمو. و في هذه الحالات يتعين على الحكومات أن تبتعد عن طريق الأعمال التجارية.
يعد القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. فالوظائف المنتجة و التي تشجع على الابتكار و تطلق العنان للإبداع هي وظائف تنتج من قبل الشركات الخاصة وليس من قبل الحكومات. دور الحكومة هو تعزيز القدرة التنافسية للبلد من خلال تحسين القوانين وإزالة القوانين الغير ضرورية و المعوقة.
غالبا ما تكون مثل هذه القوانين ذات أهداف جيدة، فقد تم إدخال العديد منالأنظمة و القوانين الجديدة في جميع أنحاء العالم لتعزيز الصحة و السلامة و لحماية المستهلكين و للحفاظ على البيئة و لزيادة تكافؤ الفرص و منع التمييز. لكن البيروقراطيين يميلون عادة الى الإفراط بإضافة عناصر للقوانين الجديدة تكون جيدة و لكنها ليست بالضرورية.
يمكن لمثل هذه القوانين أن تفرض متطلبات عديدة تحتاج للكثير من الوقت و تزيد الكلفة على الشركات وتعيق الاستثمار. كما يمكنها أيضا أن تؤثر على القطاع العام و تسبب بطء في تقديم الخدمات مثل المدارس و المستشفيات و إعاقة حياة الأفراد اليومية.
تعتبر قوانين الصحة والسلامة مثال جيد و لا أحد يمكن أن يختلف مع حقيقة أن العمال في أماكن العمل الخطرة بحاجة إلى تدابير قوية لحمايتهم. لكن هل هذه القوانين مناسبة في الصناعات التي تتعامل مع المنتجات والخدمات قليلة المخاطر، لا سيما الشركات الصغيرة التي تكافح من أجل البدء؟ إن إعفاء هذه الشركات يوفر الوقت والمال دون زيادة المخاطر التي يتعرض لها العمال .
تبسيط القوانين للشركات الجديدة أمر ضروري لتعزيز النمو خاصة عندما تكون الحكومة تطبق إجراءات تقشفية. فعلى سبيل المثال، تدعي العديد من البلدان بإقامة نافذة استثمارية واحدة لتنظيم جميع الترتيبات المختلفة التي يحتاجها المستثمرين الجدد الذين يرغبون في إقامة الأعمال التجارية. ولكن هل هذه النوافذ حقا تشكل مكان واحد يقدم جميع الخدمات أم أنها نوافذ لجمع الطلبات فقط حيث يقوم الموظفين بأخذ الطلبات و من ثم الخوض في إجراءات لا تعد ولا تحصى مع مختلف الدوائر قبل أن تستطيع أي شركة جديدة البدء بالعمل؟
استطاعت الحكومة في المملكة المتحدة معالجة مشكلة الشكاوى المتكررة من خلال إنشاء تحدي “الشريط الأحمر”.فمنذ عام 2010 قامت الإجراءات الحكومية المتعلقة بقص الشريط الأحمر بتوفير أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني على الشركات الخاصة. و ليس من قبيل الصدفة أيضا أنه خلال نفس الفترة استطاع القطاع الخاص خلق أكثر من مليون فرصة عمل.
تشمل الأمثلة على الممارسات الجيدة تغيير النظام الضريبي لتحفيز الشركات الصغيرة على الاستثمار في التقنيات المبتكرة التي تمنحهم ميزة للتفوق. أو إنشاء مناطق للمشاريع الإقليمية الجديدة مع أنظمة مبسطة للتخطيط ومعدلات ضرائب محلية منخفضة أو إزالة العقبات البيروقراطية المتعلقة بتأسيس و مد خطوط الإنترنت فائق السرعة (برودباند) لكافة أنحاء البلاد بحيث يمكن للشركات التواصل مع عملاءها بسرعة .
إن مثل هذه الخطوات تساعد على تعزيز القدرة التنافسية لأي بلد والقضية الأساسية هي ما إذا كان المستثمر سيختار و يفضل بلد ما على بلد آخر لإنشاء مصنع أو شركة جديدة. فالقدرة على المنافسة أهم بكثير من مستوى تكاليف العمالة. فهي تمثل النظام البيئي بأكمله الذي تعمل من خلاله هذه الشركات مثل وسائل النقل ومستوى التعليم و تكلفة الأرض والطاقة، فهذه جميعها عوامل أساسية. و لكن هناك جانب آخر بالغ الأهمية و هو البيئة التشغيلية: السهولة التي يمكن للشركة انشاء متجر و مرونة سوق العمل و العقبات البيروقراطية التي يتعين عليهم مواجهتها. تحتل المملكة المتحدة المركز الأول في أوروبا في جذب الاستثمارات الأجنبية ولكننا نبحث دائما عن طرق لتحسين وتعزيز ما نقدمه للقطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو.
أحد الدروس المستفادة من تحدي الشريط الأحمر هو أهمية الحوار إذ يتعين على الحكومات أن تستمع إلى الشركات الخاصة لفهم العقبات التي تواجهها ومناقشة أفضل السبل لإزالتها. كما يتوجب في بعض الأحيان إيجاد توازن بين محرك خلق فرص عمل والحاجة لحماية العمال والمستهلكين. لكن دون المشاركة النشطة والتعاونية مع الشركات فإن الحكومات لن تكون قادرة على توليد النمو الذي يحتاج إليه شعوبها. لذلك على جميع البلدان أن تنظر في كيفية قص الشريط الأحمر.