في العقد الذي تلا ثورة 17 فبراير الليبية، شهدنا تغيرات عالمية كبرى: تحديات متزايدة مثل تغير المناخ، وفيروس كورونا المستجد، والجريمة المنظمة، والإرهاب، إضافة إلى التغير التكنولوجي السريع، والقوى الصاعدة خاصة في المحيطين الهندي والهادئ. بصفتي سفيرًا، كثيرًا ما أتحدث مع الليبيين الذين لديهم فضول حول نهج المملكة المتحدة تجاه ليبيا، وأيضًا حول الدور الذي نلعبه في العالم. في يوم الاثنين 16 آذار/مارس، حددت حكومة المملكة المتحدة رؤيتها لهذا الدور، وأردت أن أغتنم هذه الفرصة لشرح ما سيعنيه هذا بالنسبة لليبيا.
تحدد “المراجعة المتكاملة” الدور العالمي الذي سنلعبه في الخمس سنوات المقبلة. هدفنا الشامل هو أن نكون قوة من أجل الخير. ويرتكز هذا على قيمنا الأساسية المتمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية التعبير والمعتقد. سيركز عملنا على الصعيد العالمي على خمسة أهداف رئيسية: حل التحديات العالمية، الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا؛ الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ مناصرة التدفق الحر للتجارة ورأس المال والمعرفة؛ واتخاذ نهج أكثر قوة فيما يتعلق بالأمن والردع.
ويعد هذا أمرا مهما بالنسبة لليبيا، حيث أن المراجعة تركز خصوصا على أن تلعب المملكة المتحدة دورًا أكثر نشاطًا لحل النزاع. نريد المساعدة في معالجة دوافع الصراع وتعزيز الحكم الفعال والمؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون واستخدام نظام العقوبات العالمي لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان. ونريد أن نضطلع بدور أكبر في المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، حيث يمنحنا مقعدنا الدائم في مجلس الأمن ودورنا كحامل قلم فيما يخص ليبيا منبرًا للتأثير على المجتمع الدولي ودفعه للعمل.
في السنوات القادمة، سنجمع بشكل أكبر قدراتنا الدبلوماسية والأمنية والدفاعية والتنموية لدعم الشعب الليبي في مسيرته نحو السلام والاستقرار والديمقراطية والازدهار. توضح المراجعة المتكاملة أن عملنا مدفوع بنهج واحد ومجموعة واحدة من القيم الأساسية.
في عالمنا المتغير، نواجه تحديات كبيرة – لا سيما تحدي جائحة فيروس كورونا في الفترة الحالية. لكن إذا واجهنا هذه التحديات معًا، فمن الممكن تصور مستقبل أفضل. بما في ذلك مستقبلًا أفضل للشعب الليبي.
. يمكنكم معرفة المزيد عن المراجعة المتكاملة من خلال هذا الرابط.