اجتمع اعضاء أصدقاء اليمن التسعة والثلاثون في نهاية أبريل في لندن للمرة السابعة في أربع سنوات. وكان الاجتماع لا عن إعطاء المزيد من الأموال لليمن – لا يزال هناك 5.1 مليار دولار من اجمالي 8 مليارات دولار تم التعهد بتسليمها. بدلا من ذلك، كان حول كيف يمكننا – الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي معا – تحقيق التنفيذ على أرض الواقع.
نسمع كلمة تنفيذ من السياسيين والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في كل وقت، ولكن ماذا يعني ذلك في الواقع؟
تصف كلمة تنفيذ العملية التي تنتقل من خلالها فكرة أو سياسة ما من الورقة التي كُتبت عليها لتصبح حقيقة واقعة. وضعت مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الرؤية لليمن: رؤية يمن موحد يرتكز على المبادئ الديمقراطية، ويقوم على سيادة القانون وحقوق الإنسان مع وجود فرص اقتصادية تمكّن الناس من تحسين حياتهم.
من الانصاف القول أن التنفيذ في اليمن سيكون صعبا، ولكن ليس بأي حال من الأحوال مستحيلا إذا تواجدت الهياكل والأشخاص المناسبين. فما هي الوصفة لنجاح تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟ يجب أن تتوافر العديد من المكونات الأساسية:
أولا، تحتاج الرؤية لأن تتحول إلى سلسلة من الأهداف بأحجام قابلة للتنفيذ. مسئولية تحقيق هذه الأهداف تقع على مختلف منظمات التنفيذ – مثل الوزارات والوكالات الحكومية، أو منظمات المجتمع المدني. يجب على المجتمع الدولي أيضا أن يدعم – ومن هنا يأتي دور مجموعات العمل الجديدة التابعة لأصدقاء اليمن.
ينبغي على هذه المنظمات (وخاصة الوزارات) بعد ذلك تحويل هذه الأهداف إلى برامج ومشاريع ملموسة، ومن ثم وضعها معا في خطة واحدة للوزارة. ثم ينبغي إنشاء مجالس إدارة لضمان أن تنفذ كل وزارة البرامج التي وقعت للقيام بها. يجب تحديد أولويات التمويل وتخصيصه بين وداخل الوزارات وفقا لما يمكن أن تحققه على مدى إطار زمني معين.
المكون الثاني، هو توظيف الأشخاص المهرة لتنفيذ البرامج والمشاريع. تحتاج الخدمة المدنية اليمنية (الأفراد العاملين في الوزارات) إلى وعي استراتيجي جيد، ومهارات قوية في إدارة المشاريع، فضلا عن كونها متفانية ومجتهدة. على سبيل المثال، يمكن للخطة الواسعة لتنفيذ الحد الأدنى لسن الزواج أن تكون على غرار التالي: تنشئ وزارة حقوق الإنسان فريقا لصياغة القانون الجديد؛ وفي نفس الوقت تتعاون الوزارة مع وزارتي الصحة والمالية لإنشاء فريق لتصميم وتنفيذ حملة وطنية – باستخدام التلفزيون والوسائل الرقمية والطباعة والراديو – لرفع الوعي بالفوائد الاجتماعية والصحية والاقتصادية المترتبة على ذلك القانون. عند تمرير القانون من قبل البرلمان، يمكن وقتها تكليف الشرطة والمحاكم بالتأكد من التزام الناس به.
المكون الثالث هو الضمان، في شكل مجموعات مكلفة بمراقبة تقدم سير العمل في الوزارات وغيرها من المنظمات في تنفيذ برامجها. يمكن لهذه المجموعات أن تكون داخلية أو خارجية للحكومة وأن تقدم المستجدات أولا بأول إلى الرئيس وعامة الشعب والمجتمع الدولي عن تقدم سير العمل. بالنسبة للجهات الفاعلة الخارجية – كوسائل الإعلام المسئولة و المجتمع المدني والمجتمع الدولي فلها أيضا أدوارها التي تقوم بها هنا.
فهل لدى اليمن جميع المكونات المطلوبة؟ لديه على الأقل البعض منها: وضعت مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الرؤية؛ هيئات الإصلاح الدستوري والانتخابي لديها خطط عمل قائمة ويجري إحراز تقدم مطرد؛ والهيكل الجديد لمجموعة أصدقاء اليمن يأتي بالمهارات والضمانات.
ولكن بعض المكونات ما زالت مفقودة، مثل تنسيق خطط البرامج والمشاريع للوزارات ومجموعات العمل الخاصة بأصدقاء اليمن، وأن توفر الخدمة المدنية اليمنية ذوي المهارات المناسبة في جميع المجالات. إذا كان لليمن أن ينفذ مخرجات مؤتمر