أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن شراكة جديدة لمعالجة العواصف الرملية والترابية في العراق والمنطقة.
فقد وقّع الصندوق الكويتي للتنمية ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية بياناً مشتركاً أمس (3 ديسمبر) بشأن شراكتهما الهادفة إلى معالجة العواصف الرملية والترابية في العراق والكويت والدول المجاورة. حيث يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة هذه العواصف، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على الصحة، ويكلف الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يصل إلى 150 مليار دولار سنويا.
يعمل الصندوق الكويتي للتنمية على مدى العامين الماضيين مع برنامج موئل الأمم المتحدة وبالتشاور مع الحكومة العراقية للحدّ من آثار هذه العواصف. وقد اتفقت المملكة المتحدة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية أمس على تعزيز هذا العمل من خلال تقديم برامج مشتركة ومساعدة فنية لخفض مستوى شدة وتأثير العواصف الرملية والترابية.
وهذا البرنامج المموَّل من الصندوق الكويتي للتنمية يعمل للحد من اشتداد حدّة العواصف الرملية والترابية من خلال استصلاح الأراضي المتدهورة، وذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية، والذي يقدمه كلٌ من برنامج موئل الأمم المتحدة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. وسوف تكمِّل هيئة الأرصاد الجوية البريطانية هذا العمل باستخدام أنظمة نمذجة بيانات العواصف الرملية والترابية والتنبؤ بها، بربطها بأنظمة الإنذار المبكر بالعواصف، لإعطاء تحذير مسبق وفوري للسكان الذين سيتأثرون بتلك العواصف. كما يقدم المعهد الدولي لإدارة المياه خبرة فنية إضافية لتوفير حلول تستند إلى الطبيعة لدعم إدارة موارد المياه والحد من تدهور التربة.
تأتي هذه الشراكة في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة المتحدة والكويت للاحتفال في عام 2024 المقبل بذكرى مرور 125 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بينهما. وفي فعالية جانبية أقيمت في جناح الكويت أثناء مؤتمر الأطراف كوب 28 في 3 ديسمبر، ناقش المشاركون التحديات المتزايدة التي تشكلها العواصف الرملية والترابية العابرة للحدود الوطنية، والحاجة إلى التعاون والتنسيق الإقليمي للاستجابة لها. هذه الفعالية، التي نسقها برنامج موئل الأمم المتحدة، اختُتمت بدعوة جميع الأطراف المعنية في المنطقة لدعم توسيع نطاق هذا العمل في جميع أنحاء المنطقة للحد من الآثار المدمرة المتزايدة للعواصف الرملية والترابية.
قال السيد وليد البحر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية:
“إنه لشرف كبير أن نحتفل بهذا الحماس بإنجاز هام آخر في شراكتنا مع وزارة الخارجية والتنمية. يفتخر الصندوق الكويتي للتنمية أيّما فخر بالتعاون في هذا المشروع المهم، ويسعده إعلان هذا التحالف الاستراتيجي مع شركاء فنيين ويتحلّون بالقدرة، مثل هيئة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة والمعهد الدولي لإدارة المياه. ونأمل معاً في الارتقاء بأجندة العمل المناخي، والمساهمة في التخفيف من الآثار السلبية للعواصف الرملية والترابية في العراق والكويت والدول المجاورة.”
وقالت أليسيا فورسايث، مديرة إدارة استراتيجية المناخ والتنسيق في وزارة الخارجية والتنمية:
“تفتخر المملكة المتحدة بدعوتها للدخول في شراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية ومع العراق لتوسيع نطاق هذا العمل المهم للحد من آثار العواصف الرملية والترابية على شعوب المنطقة. من شأن شراكة العمل المناخي هذه أن تُظهر كيف يمكننا، من خلال تجميع معرفتنا ومواردنا، أن نكون أكثر فعالية بالعمل معاً.”
يُذكر أن:
- التمويل البريطاني من وزارة الخارجية والتنمية هو جزء من برنامج تجربة مقاربة متكاملة للطاقة والحلول التي تستند إلى الطبيعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل (برنامج PHENOMENAL)، الذي تبلغ قيمته 96 مليون جنيه إسترليني.
- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو أول مؤسسة في الشرق الأوسط قامت بدور فعال في جهود التنمية الدولية. حيث يقدم الصندوق قروضاً بشروط ميسرة لتمويل المشاريع في البلدان النامية، ويقدم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف دراسات الجدوى، فضلاً عن تدريب مواطني البلدان المقترضة. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم الصندوق في رؤوس أموال المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية.
- تشكل العواصف الرملية والترابية مصدر قلق متزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن تلك العواصف تشكل خطراً صحياً كبيراً على الأشخاص المعرضين لاضطرابات الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهاب القصبات الهوائية والالتهاب الرئوي ومضاعفات القلب والأوعية الدموية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العواصف الرملية والترابية لها تداعيات اقتصادية كبيرة أيضاً؛ حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن العواصف الرملية والترابية تكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 150 مليار دولار سنويا، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالمباني السكنية والتجارية، والخسائر في المحاصيل، وتعطيل البنية التحتية للطاقة والمياه والنقل.
- في السنوات الأخيرة، جرى قياس تأثيرات المناخ على العواصف الرملية. فقد تزايدت هشاشة سطح التربة بسبب انخفاض هطول الأمطار بنسبة 50 في المئة وارتفاع معدلات التبخر. ونتيجة لذلك، وصف برنامج الأمم المتحدة للبيئة العراق بأنه معرض بشدة لخطر تغير المناخ والتصحر. فقد شهد العراق على مدى العقدين الأخيرين زيادة ملحوظة في عدد الأيام التي فيها عواصف رملية وترابية، من 243 إلى 272 يوماً في السنة. بالتالي فإن الحاجة إلى تطوير نماذج أفضل للعواصف الرملية وإعطاء تحذيرات أفضل حول هذه العواصف للسلطات والمجتمعات ذات الصلة باتت أمراً ملحاً على نحو متزايد.