أعلن وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، اليوم (9 ديسمبر) حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف ضالعين بالفساد، ومرتكبي انتهاكات وإساءات تتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
هذه الحزمة الجديدة، التي هي بالتنسيق مع شركائنا الدوليين، تأتي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد ويوم حقوق الإنسان.
حزمة العقوبات هذه تشمل أشخاصا وكيانات متورطين بمجموعة واسعة من الأفعال الجسيمة – بما فيها تعذيب السجناء، وحث جنود على اغتصاب مدنيين، وارتكاب فظائع منهجية.
هذه العقوبات تدل على التزام المملكة المتحدة بالدفاع عن المجتمعات الحرة وحقوق الإنسان للجميع، وفي كل مكان.
قال وزير الخارجية، جيمس كليفرلي:
’’من واجبنا تشجيع المجتمعات الحرة والمنفتحة في أنحاء العالم. واليوم تتسع عقوباتنا لأجل فضح من هم وراء الانتهاكات الشنيعة للحقوق الأساسية التي نؤمن بها. إننا ملتزمون باستخدام كل ما في وسعنا لضمان مستقبل يخلو من الخوف.‘‘
منذ اكتسابنا لصلاحيات جديدة بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي، فرضت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عقوبات موجّهة على عدد من الأنظمة لمحاسبة من يرتكبون تلك الأفعال الشائنة، سواء في روسيا أو إيران أو ميانمار أو غيرها من الدول.
والعقوبات التي نعلن عنها اليوم تحت 7 أنظمة عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات من 11 دولة – تلك هي أكبر حزمة واحدة من العقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة.
العقوبات على إيران
كذلك تستعين المملكة المتحدة بأنظمة عقوبات تشمل مناطق جغرافية لضمان محاسبة منتهكي حقوق الإنسان.
حيث فرضت عقوبات على 10 مسؤولين إيرانيين لهم صلة بالنظام القضائي والسجون في إيران.
ذلك يشمل 6 أشخاص مرتبطين بالمحاكم الثورية المسؤولة عن محاكمة المحتجين وإصدار أحكام شائنة ضدهم، بما فيها الحكم بالإعدام.
بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات كلا من علي جهار محالي وغلام رضا ضيائي، المديرين السابقين لسجن أوين في طهران، وهو السجن الذي اشتهر بإساءة معاملة المعتقلين الإيرانيين والأجانب. كما شملت العقوبات الله كرم عزيزي، مدير سجن رازي شهر.
تعليقا على العقوبات الجديدة ضد مسؤولين في النظام القضائي في إيران، قال وزير الخارجية:
’’النظام القضائي ونظام السجون في إيران لعبا دورا محوريا في القمع الوحشي للشعب الإيراني طوال الاحتجاجات، وفي المعاملة البغيضة للمعتقلين الإيرانيين والأجانب. هذه العقوبات تبعث رسالة واضحة بأننا في المملكة المتحدة وشركاءنا نقف إلى جانب الشعب الإيراني بينما يطالب بحريات أساسية، وسوف نحاسب النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان.‘‘
سوف تستمر المملكة المتحدة بالاستعانة بكل ما في جعبتها للتصدي للمسؤولين الضالعين بالفساد، والانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان المستَنكرة أخلاقيا، بما فيها العنف الجنسي، في أنحاء العالم.
المشمولون في العقوبات من المسؤولين الإيرانيين:
- الله كرم عزيزي، مدير سجن رازي شهر، البرز
- إيمان أفشاري، قاضي الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران
- سيد علي مظلوم، قاضي الفرع 29 من المحكمة الثورية في طهران
- محمد رضا عموزاد، قاضي الفرع 28 من المحكمة الثورية في طهران
- علي القاصي مهر، المدعي العام في المحكمة الثورية في طهران
- علي جهار محالي، مدير سابق لسجن أوين (يوليو 2016 إلى يوليو 2019)
- غلام رضا ضيائي، مدير سابق لسجن أوين (يوليو 2019 إلى يونيو 2020)
- حسن بابائي، قاضي سابق في المحكمة الثورية في طهران
- مصطفى محبي، مدير سابق لمؤسسة سجون الدولة في محافظة طهران (يونيو 2016 إلى يونيو 2019)
- موسى غضنفر آبادي، رئيس سابق للمحكمة الثورية في طهران (مايو 2016 إلى نوفمبر 2020)
معلومات إضافية
- يواصل المسؤولون الإيرانيون قمعهم العنيف للاحتجاجات في إيران بعد وفاة مهسا أميني عن عمر يناهز 22 سنة بطريقة مأساوية، حين كانت معتقلة لدى ما يُسمى شرطة الآداب. وقد فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليهم في 10 أكتوبر 2022
- عمليات القمع هذه المرتكبة مؤخرا تشكل جزءا من تاريخ النظام الإيراني في انتهاكاته الشنيعة لحقوق الإنسان وقمعه العنيف لحق الشعب الإيراني بالتجمع السلمي. وقد أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات في 14 نوفمبر 2022 على مسؤولين في أجهزة تنفيذ القانون ومن الحرس الثوري الإيراني
فُرضت أيضا عقوبات من قبل على مسؤولين آخرين في القضاء الإيراني، بمن فيهم رئيس القضاة غلام حسين محسني ايجئي وقاضي المحكمة الثورية في طهران عبد القاسم سلفاتي.
كذلك أثناء الاحتجاجات الأخيرة في طهران، أعلنت المحكمة الثورية محاكمات علنية لأكثر من 1,000 شخص، وتُعرف هذه المحكمة بتاريخها الطويل من إصدار أحكام مشددة شنيعة ضد المتظاهرين – بما في ذلك أحكام بالإعدام.