بريطانيا: لم ولن نعترف بضم أراض محتلة بالقوة أو من طرف واحد

أكدت مسؤولة بريطانية أن الحكومة البريطانية لم ولن تعترف بضم أراض محتلة بالقوة أو من طرف واحد، سواء كان لأراض سورّية أو فلسطينية أو في القرم أو في أي مكان.

وقالت أليسون كنغ، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن ضم الأراضي المحتلة إجراء مخالف لمبادئ أساسية في القانون الدولي التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن “ميثاق الأمم المتحدة يوفر الإطار الوحيد المعترف به دوليا لحل الصراعات بشكل سلمي. وبريطانيا، كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، ملتزمة باحترام وصيانة هذا الإطار.” ووشددت على أن “بريطانيا والمجتمع الدولي لن يقبلوا بضم الأراضي باستعمال القوة”.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالشرق الأوسط، تلك المبادئ متجسّدة في القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، مثل القرار 497 للعام 1981 الذي تبناه المجلس بالإجماع معتبرا ضم مرتفعات الجولان السوري المحتل “ملغيا وباطلا”.

وكانت بريطانيا في مداخلة مؤخرا في مجلس الأمن اعتبرت أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان مخالف لقرار مجلس الأمن 497.

وأوضحت أليسون كنغ أن مرتفعات الجولان والأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة) محتلّة بنظر ليس بريطانيا فحسب، وإنما بنظر المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن 242 الذي تبناه بالإجماع عام 1967، والذي دعا جميع الأطراف لإنهاء ادعاء سيادتهم على الأراضي، والاعتراف بسيادة وسلامة كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وانسحاب القوات الإسرائيلية “من الأراضي التي احتلتها في الصراع الأخير”.

وأشارت أليسون كنغ إلى ما قالته السفيرة كارين بيرس في مداخلتها في مجلس الأمن، حيث شددت على ضرورة احترام قرار مجلس الأمن الدولي 242، “لأنه قرار مهم جدا وتضمن مفهوم الأرض مقابل السلام، وأثبت نجاحه في إنهاء الصراع بين إسرائيل والأردن ومصر، ونعتقد أنه يظل مبدأً أساسياً لحل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والسوريين.”

وأضافت “موقف بريطانيا ثابت بشأن السلام الفلسطيني-الإسرائيلي حيث ندعم التوصل إلى تسوية تفاوضية تؤدي إلى إقامة إسرائيل آمنة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية فاعلة وذات سيادة، على أساس حدود 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليه، والقدس عاصمة مشتركة للدولتين، وتسوية عادلة وواقعية للاجئين”. وفي هذا السياق، تؤيد بريطانيا حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.

وفي سياق التزامها بدعم الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة، أعلنت بريطانيا مؤخرا تقديم مساعدات جديدة من أجل استمرار عمل مستشفيات غزة التي تواجه متطلبات متزايدة من عدد من المصابين، وستقدم وزارة التنمية الدولية مليوني جنيه إسترليني إلى نداء عام 2019 الذي أطلقته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص إسرائيل والأراضي المحتلة. وستساهم المساعدات البريطانية في تقديم المعدات الجراحية والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم تضميد الجروح، إلى جانب الأطراف الصناعية التأهيلية والعلاج الطبيعي بعد الجراحة من خلال مركز الأطراف الصناعية وشلل الأطفال.