بريطانيا تدعو لمحاربة الإتجار بالرقيق في ذكرى اليوم الدولي لإلغائها

دعت بريطانيا بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها، في 23 آب/أغسطس، لمواجهة ومحاربة كافة أشكال الإتجار بالرقيق مؤكدة وجود تشريعات وقوانين بريطانية تحارب هذه الجريمة بشكل كبير.

وقالت روز غرفيثز، المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية باللغة العربية في لندن، إن بريطانيا أقرت “قانون العبودية الحديثة” في عام 2015، وهو الأول من نوعه في أوروبا، حيث ينص على عقوبات جديدة صارمة ضد الأفراد والعصابات التي تمارس هذه الأفعال.

وأشارت إلى أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي كانت قد قامت بتشكيل أول فريق عمل حكومي معني بمكافحة العبودية الحديثة، وهو يضم كافة الإدارات الحكومية ذات الصلة لتنسيق وتوجيه جهود الحكومة البريطانية في مكافحتها لهذا الاستغلال الوحشي.

كما أعلنت ماي خلال الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن مضاعفة مبلغ الدعم الذي تخصصه الحكومة البريطانية لمكافحة العبودية الحديثة في المملكة المتحدة ليصل إلى 150 مليون جنيه استرليني، ويشمل هذا المبلغ 20 مليون جينه استرليني سوف تخصص للصندوق الدولي لمكافحة العبودية كانت أعلنت عنه بريطانيا في عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان البريطاني أقرّ قانونا يلغي الرق عام 1833 في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية آنذاك بعد عريضة قدمها مؤسس حركة إلغاء الرق، ويليام ويلبرفورس، قبيل وفاته. ويوجد بحسب التقديرات 45 مليون شخص يعانون من العبودية الحديثة حول العالم وهو رقم يكاد أن يعادل مجموع سكان إسبانيا مثلا.

وأكدت روز غرفيثز أهمية مراقبة ومكافحة هذه الجريمة، مشيرة إلى أن بريطانيا كانت قد رصدت وجود هذه الجريمة في بعض الدول العربية وقد عملت مع حكوماتها على مواجهة الجريمة.

وأضافت أن هناك حاجة ضرورية لإجراءات عملية على أرض الواقع توقف هذا الانتهاك الفظيع لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أعلنت عن مجموعة من التدابير التي سوف تتخذها بريطانيا لمكافحة العبودية الحديثة والتي تتضمن تدريب محققين متخصصين ورجال شرطة يتعاملون مع الضحايا، إضافة إلى تطوير خبرات النائبين العامين كي يتمكنوا من النظر بطريقة أفضل في القضايا المعقدة، وتقديم الدعم للضحايا الذين يعانون من صدمات نفسية.