أعلنت الحكومة البريطانية عن وسائل جديدة لرصد ومكافحة جرائم الكراهية وذلك لمواجهة ارتفاع نسبة هذه الجرائم في بريطانيا، وفق خبر وزّعه مركز الإعلام والتواصل الاقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي.
وقالت وزيرة الداخلية أمبر رود إنه تم إنشاء مركز وطني جديد للتصدي للتهديد الناشئ عن جرائم الكراهية على الإنترنت ليتكفل بتقديم دعم أفضل للضحايا ويساعد على رفع عدد المحاكمات، كما سيعمل المركزعلى ضمان إدارة القضايا على الانترنت بكفاءة وفعالية.
وقالت وزيرة الداخلية رود “جريمة الكراهية على الانترنت غير مقبولة تماما، وما هو غير قانوني خارج الانترنت هو أيضا غير قانوني على الانترنت، والذين يرتكبون هذه الجرائم الجبانة يجب أن يخضعوا للقوة الكاملة للقانون.”
وأضافت “المركز الوطني لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت الذي نوفره هو خطوة هامة لضمان تمتع المزيد من الضحايا بالثقة في التقدم والإبلاغ عن الانتهاكات السيئة التي يتعرضون لها.”
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية ارتفاع جرائم الكراهية في بريطانيا في 2016 و2017 وذلك في الوقت الذي قامت به الوزارة بتطوير وسائل مراقبة هذه الجرائم ومواجهتها.
ووفق تقرير صادر عن الداخلية البريطانية، بلغ عدد جرائم الكراهية التي سجلتها الشرطة في بريطانيا في 2016 و 2017 80,393 جريمة أي بزيادة نسبتها 29% مقارنة مع 2015/2016 (62,518 جريمة) وهذه أكبر زيادة سنوية تحصل منذ أن بدأت وزارة الداخلية بإصدار سلسلة تقارير حول هذه الجرائم في 2011/2012.
وأوضح التقرير أن معظم جرائم الكراهية كانت لأسباب عرقية ودينية، حيث ارتفعت الجرائم المرتطبة بالقضايا العرقية إلى 62,685 ليكون الارتفاع بنسبة 27% فيما وصلت الجرائم لأسباب دينية إلى 5,949 لتكون زيادتها بنسبة 35%.
وتعتقد وزارة الداخلية أن الزيادة في جرائم الكراهية العام الماضي مقارنة بسنوات سابقة هي ارتفاع حقيقي مرتبط بوقت استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي وكذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر ويستمنستر في لندن، كذلك التطوير المستمر للوسائل التي تستخدمها الشرطة لرصد هذه الجرائم.
وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين سموأل “أصدقائي العرب يسألونني إذا كانت المملكة المتحدة مكانا آمنا للزيارة والجواب هو نعم، نحن نكافح كل أشكال خطاب الكراهية التي تهدد أسلوب الحياة البريطانية.”
وأضاف ” نتعامل بجدية مع أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب، وذات الشئ بالنسبة للعنصريين الذين يستخدمون الإرهاب كذريعة لإرتكاب جرائم الكراهية. واعتراف حكومة المملكة المتحدة بوجود هذه المشكلة دليل على أننا نواجهها ونتعامل معها.”
وتابع “جريمة الكراهية لا مكان لها في المجتمع البريطاني، وفي العام الماضي قمنا بمحاكمة أعضاء في القوات المسلحة في المملكة المتحدة ينتمون إلى منظمة نازية محظورة ونحن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للآخرين الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال.”