جددت الحكومة البريطانية موقفها الداعم لعملية السلام في الشرق الأوسط مؤكدة أنها قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني في مجالات عديدة لتخفيف وطأة الإحتلال.
المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين سموأل، على هامش الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إن بريطانيا من أكبر الجهات المانحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ” الأونروا”، التي توفر الخدمات الأساسية لنحو 5 ملايين لاجىء فلسطيني، من بينهم 70% من سكان غزة، مضيفا أنه بين عامي 2011 و2015 قدمت المملكة المتحدة دعمًا للصندوق العام لـ “الأونروا” تضمن إلحاق نحو نصف مليون طفل فلسطيني بالتعليم سنويا.
وأضاف سموأل “تقدم المملكة 2.5 مليون جنيه أسترليني لدعم تطبيق حل الدولتين، والتخفيف من وطأة الاحتلال وحماية الفلسطينيين الأكثر ضعفا، وذلك من خلال برنامج جديد للمساعدات القانونية لعامي 2016/2017، ويهدف البرنامج إلى تثبيط الخطوات التي تضر إمكانية السلام أو تقوض إمكانية حل الدولتين، ومنع تدهور الأمور على أرض الواقع”.
كما أشار المتحدث الحكومي البريطاني إلى أن المملكة المتحدة استثمرت بالتعاون مع المجتمع الدولي 17 مليون جنيه أسترليني منذ عام 2008، لإضفاء الطابع المهني على قوات الأمن الوطني الفلسطيني من أجل دعم حل الدولتين، كما قدمت المملكة المتحدة من خلال وزارة التنمية الدولية البريطانية أكثر من 420 مليون جنيه أسترليني لدعم التنمية الفلسطينية خلال الفترة بين 2011- 2016.
وقال “لا يجب الحكم على بريطانيا على من خلال التاريخ أو الكلام فقط، ولكن يجب النظر إلى أعمالنا ومن ثم الحكم ما إذا كانت بريطانيا الحديثة والبريطانيون يدركون أهمية حل هذا الملف الذي يعود إلى 60 عاما.”
وأضاف “نحن أكبر المانحين الثنائيين الأوروبيين للأونروا مع ألمانيا، وهذا مثال واحد فقط، وفي هذا العام حيث نشهد مناسبات هامة تقوم بريطانيا بأنشطة لجعل حياة الإسرائيليين والفلسطينيين أفضل مثل المنح الدراسية ومراكز التكنولوجيا لكلا المجتمعين وحتى المساعدة التقنية والدعم السياسي للفلسطينيين الذين يحتاجون إلى حصاد زيتونهم دون خوف هذا الخريف”.
وأكد إدوين سموأل أن ” معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال واضحة للجميع، وحل هذا الصراع ليس فقط هدفا رئيسيا لحكومة المملكة المتحدة لأننا أصدقاء للفلسطينيين والإسرائيليين ، وإنما هو من المصالح الوطنية للمملكة المتحدة حيث يستخدم المتطرفون الجمود في هذا الصراع كوسيلة للتطرف والتجنيد، ولدينا جميعا مصلحة ثابتة في حل هذا.”
وجدد سموأل موقف المملكة المتحدة طويل الأمد بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وأوضح “نحن نؤيد التوصل إلى تسوية تفاوضية تؤدي إلى إقامة إسرائيل آمنة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة؛ على أساس حدود 1967 مع مبادلة الأراضي المتفق عليها، القدس عاصمة مشتركة للدولتين، وإيجاد تسوية عادلة ومنصفة ومتفق عليها وواقعية للاجئين، ويمكن تحقيق ذلك وهو ليس حلما ولكن النافذة تضيق وعلينا المضي قدما هذا العام.”
وقال سموأل “ندين بشدة جميع أعمال الإرهاب ونحث كلا الجانبين على العمل معا من أجل تعزيز السلام. وندعو حماس وجماعات إرهابية أخرى إلى إنهاء التحريض وإطلاق الصواريخ على إسرائيل بشكل دائم.”
وأضاف “كان موقفنا واضحاً من أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بأنه غير قانوني، ونحن نشعر بقلق بالغ لاستمرار هدم الممتلكات الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية. ارتفاع معدلات الهدم في عام 2016 مقلق للغاية، وفي جميع الحالات إلا أكثر الظروف استثنائية، تتعارض عمليات الهدم مع القانون الإنساني الدولي،وتسبب هذه الممارسة معاناة لا داعي لها للفلسطينيين العاديين وتضر بعملية السلام”.