قال إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن توجه مجلس الأمن للتصويت على قرار حول حلب اليوم يؤكد إصرار وعزم القوى الدولية بمشاركة قيادية من بريطانيا بخصوص الأوضاع في حلب كما أن روسيا لا يمكنها أن تستمر بعزلة دولية للأبد.
وأوضح سموأل في تصريح، وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، أن الدور البريطاني في الزخم الدبلوماسي الدولي يركز على أربع ملفات وهي الوضع الإنساني، المحاسبة على اقتراف جرائم ضد الإنسانية، استخدام السلاح الكيماوي، والعملية السياسية.
وقال “التدخل الإيراني والروسي في حلب يؤكد أنه عليهم أن يقوموا بتسهيل وجود مراقبين للأمم المتحدة للإشراف على مساعدة المدنيين بحيث يكون الإشراف على إجلائهم محايدا، مما يضمن عدم قيام النظام السوري والميلشيات التابعة له بأعمال منافية لحقوق الإنسان مثل الاعتقالات العشوائية والمجازر والانتقام.”
وأضاف “صورة قاسم سليماني أمام قلعة حلب تشير إلى الدور الإيراني فيما يجري في حلب ومن الواضح أنه يشعر بالثقة بما فيه الكفاية ليظهر في حلب بينما الأسد لا يشعر بهذه الثقة”.
وشدّد سموأل على أن “كل الخيارات على الطاولة” كما أن بريطانيا لا ترى في سيطرة الأسد على حلب انتصارا لأنه في الأعمال العسكرية لا يوجد طرف رابح والشعب السوري يدفع ثمن هذا النزيف القاسي، مؤكدا أن الضمان الأقوى الذي يعيد الاستقرار إلى سوريا هو عملية سياسية يشارك فيها جميع السوريين.
وفي سياق متصل، أدان سموأل قيام جماعات مسلحة بحرق حافلات ركاب كانت قادمة إلى بلدتي الفوعة وكفرية في إدلب لنقل جرحى ومرضى من المدنيين في البلدتين المحاصرتين مؤكدا أن بريطانيا ضد أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
يذكر أن بريطانيا قدمت مساعدات جديدة عبر منظمات إغاثة إنسانية شريكة موثوق بها تعمل على الخطوط الأمامية للقتال في بعض من أكثر المناطق صعوبة للوصول إليها في سوريا، بما في ذلك المناطق المحاصرة مثل حلب. وإلى جانب هذه المساعدات الجديدة تقدم المملكة المتحدة بالفعل مساعدات منقذة للأرواح لآلاف المدنيين الذين يصلون إلى غرب حلب قادمين من شرقها، وذلك من خلال الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية شريكة تعمل داخل حلب وفي المناطق المحيطة بها.