ما البنود الذي يجب ان تحتويها وثيقة ماغنا كارتا فلسطينية أوميثاق حقوق الانسان الفلسطيني؟
سألت هذا السؤال قبل أيام لحوالي عشرون شاب وصبية فلسطينية خلال حلقة حوار استضافتها القنصلية البريطانية العامة في القدس بالتعاون مع مؤسسة شارك الشبابية في رام الله، وذلك بمناسبة الذكرى الثمانمئة لتوقيع وثيقة الماغنا كارتا. واستوقفني أمرين مهمين عند سماعي الاجابات:
أولاً، اعتبر معظم المشاركين حرية واحدة أهم من غيرها، وهي حرية التنقل! حيث رغب المشاركين بحرية التنقل في جميع أرجاء الضفة الغربية بدون حواجز، والحرية لزيارة عائلتهم وأصدقائهم في القدس وقطاع غزة، والحرية للسفر إلى المملكة المتحدة وبلدان أخرى.
إن حرية التنقل بحد ذاتها تعتبر لشباب المملكة المتحدة الحرية أساسية مفروغ منها. فممكن للشاب البريطاني ان يسافر من أقصى جنوب المملكة المتحدة لاقصى شمالها، وبإمكانهم أيضاً زيارة عائلتهم وأصدقائهم في ويلز وايرلندا الشمالية في أي وقت يريدون وبدون الوقوف للانتظار على الحواجز. وهذه القيود على الحركة هي معاناه فلسطينية خاصة لن يدركها غيرهم.
أما الأمر الثاني، رغبة المشاركين بالحصول على حرية أكبر بالتعبير عن افكارهم وارائهم. وهنا لم بختلفوا كثيراً عن نظرائهم في أرجاء العالم. حيث أنهم أكدوا على رغبتهم بالحصول على الحق لمحاسبة قادتهم وانتقادهم في حال اختلفوا معهم، والحق بالحصول على معلومات دقيقة وغير منحازة من وسائل الإعلام. وفي الوقت نفسه ادركوا تماماً بإن المجتمع المحيط والثقافة السائدة قد تضع قيود على حرية التعبير ولكنهم ارادوا ان يتحدثوا بصراحة حول إذا كانت هذه الحدود مبررة أو لا، وكيفية كسرها والخروج منها.
وفي هذا اللقاء أيضاً، تطرق المشاركون لدور المجتمع الدولي في تغيير وتحويل الاوضاع للشباب الفلسطيني. وبصراحة يجب علينا فعل أكثر مما نقوم به بكثير، ولكننا بالمقابل نحاول ان نساعد بطرق عدة. فبموضوع حرية التنقل، ندعم مؤسسات تراقب القيود على حرية الحركة والتنقل على الفلسطينيين. وندعم ايضاً منظمات تساعد الفلسطينيين على البقاء في أراضيهم وتطويرها في مناطق (ج) والقدس الشرقية. ونضغط بشكل دائم لرفع القيود على التنقل والحركة.
هذا ونساعد الشباب في محاسبة صناع القرار بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي من خلال برنامج “بتعرف أنو” وهي منصة الكترونية تفاعلية للتواصل مع المسؤوليين. وفي الآونة الأخيرة اطلقنا أيضاً برنامج باص “التجاوب على العجلات”، والذي يجمع بين القادة والمجتمعات المحلية. وأملنا أن يعزز هذه البرامج حرية التعبير والمساءلة.
وفي النهاية، يتطلب تحقيق رؤيتنا لفلسطين بدون حواجز العمل من قبل أطراف أخرى. فعلى السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، والمجتمع الدولي كذلك، تحمل المسؤولية لجعل الماغنا كارتا الفلسطينية التي ناقشنها حقيقة على أرض الواقع.