صوّت البرلمان البريطاني مساء يوم الاثنين لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية، وبالتالي مطالباً الحكومة الاعتراف بها أيضاً تمهيداً للوصول لحل دولتين نتاج مفاوضات ما بين جميع الأطراف المعنية. هذه المطالب هي أيضاً ذات المطالب التي أسمعها هنا من أصدقائنا في رام الله، القدس، الخليل وغيرها من المدن. ولكن السؤال الذي يطرح نفسة اليوم، ما هي سياسة الحكومة البريطانية تجاه ذلك؟
من المهم جداً التأكيد على استمرار الحكومة البريطانية بدعم مشروع إقامة الدولة الفلسطينية، على حدود 1967 والقدس عاصمة مشتركة. ولكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي في الوقت المناسب، من أجل ضمان السلام الدائم والشامل، وضمان قدرة الدولة الفلسطينية على توفير احتياجات مواطنيها الأساسية. ومع ذلك، اعتراف المملكة المتحدة الرمزي بالدولة الفلسطينية ليس من شأنه أو بمقدورة إنهاء الاحتلال، فزوال الاحتلال يمكن تحقيقة فقط عبر مفاوضات جدية يتمخض عنها حل دولتين تعيشان جنباً لجنب بسلام وأمان.
ومع ذلك، فقد أعرب عدد من الفلسطينيين عن امتعاضهم لي حول مطالبة المؤسسات الدولية لهم بالانتظار لتحقيق الاعتراف بالدولة، وبالواقع، وبحسب قولهم، المؤسسات الدولية لا تعمل الكثير من أجل ضمان زوال الاحتلال. ولكن أقول لهم أن الحكومة البريطانية تعمل اليوم على ثلاث محاور أساسية من أجل إحالة حلم الدولة لحقيقية ومن أجل السعي لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن، وهي:
أولاً، نحن نعمل بشكل حثيث مع السلطة الفلسطينية لبناء وتطوير مؤسساتها الأساسية بهدف تعزيز البنية التحتية لاقامة الدولة. لقد قدمنا حوالي 350 مليون جنية استرليني ما بين العام 2011 والعام 2015 للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة. موخراً، وخلال مؤتمر إعادة إعمار غزة، أعلنت الحكومة البريطانية أيضاً عن دعم جديد بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لدعم جهود إعادة إعمار القطاع. وأمس، إلتقى وزير التمنية الدولية البريطانية، دزموند سوين، برئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله وناقشا سبل التعاون لدعم مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية والقضائية وآليات دفع رواتب المعلمين وموظفي القطاع الصحي.
ثانياً، سنستمر برفض أية أمور من شأنها التأثير سلباً على امكانية تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة. وبناءً على ذلك أعلنا موقفنا ضد المستوطنات الغير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل علني وقلنا انه من شأنها عرقلة عملية السلام، وتهديد إمكانية انشاء الدولة الفلسطينية بشكل كبير. ولذلك نعمل على تمويل عدد من المشاريع في مناطق “ج” في الضفة الغربية بهدف دعم العائلات الفلسطينية المهدده بالاخلاء وتدمير منازلها. هذا وأعلن وزير الخارجية البريطاني، فيليب هامند، مؤخراً موقف الحكومة العلني من المستوطنات، وقال: “إن موقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح: إن المستوطنات غير شرعية بنظر القانون الدولي.”
وأخيراً، سنعمل جاهدين من أجل دفع عملية السلام قدماً عبر مفاوضات جدية من شأنها أن تحقق دولة فلسطينية مستقلة، كاملة السيادة، تعيش بسلام وأمان جنباً لجنب مع إسرائيل. إن الأحداث الأخيرة في غزة والمعاناة التي عاشها الناس هناك ما هي إلا دليل على أهمية وضرورة وجود حل سياسي سريع. فقد أصبح من غير الممكن العودة للوضع القائم قبل الأحداث الأخيرة هناك. نحن اليوم بحاجة حقيقية لحل سياسي يعطي الأمل للفلسطينيين بالعيش باستقرار في دولتهم المستقلة والغير محتلة، دولة حقيقية على أرض الواقع.